واستبقت المنظمة الاجتماع الدولي الذي يعقد في جنيف حول سوريا فأصدرت بياناً شددت فيه على انه لا بد ان تشمل الأولويات وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان الفادحة، وإطلاق السجناء السياسيين والسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان من دون قيود إلى مراكز الاعتقال، وتقديم المساعدة الإنسانية ووضع خريطة طريق ملموسة لكبح الأجهزة الأمنية السورية.
واشارت سارة لي ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الى انه لن تكون عملية انتقال حقيقية في سوريا فيما الأجهزة الأمنية فوق القانون ويمكنها انتهاك الحقوق الأساسية للشعب، داعية مجموعة العمل الى العمل على ضمان قدرة مهمة الأمم المتحدة في سوريا على مراقبة الانتهاكات ودعم عمليات المحاسبة خلال وبعد العملية الانتقالية .
وقالت ويتسون: "ان الحفاظ على حكم القانون أساسي، لكن هذا يشمل محاسبة الأجهزة الأمنية التي عملت بصفتها الراعي الحقيقي للسلطة طوال 40 سنة".