تأتي هذه الخطوة في اطار حل المعضلة الدستورية والسياسية التي تواجهها البلاد بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الشهر الماضي والذي تم بموجبه حل البرلمان الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية وإعادة البرلمان السابق الذي كان مواليا للحكومة.
تأتي هذه الخطوة في اطار حل المعضلة الدستورية والسياسية التي تواجهها البلاد بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الشهر الماضي والذي تم بموجبه حل البرلمان الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية وإعادة البرلمان السابق الذي كان مواليا للحكومة.