أبدى رئيس مجلس النواب نبيه برّي في تصريح لـ"الجمهورية" ارتياحه الى تحسّن أداء الحكومة بعد الاتّفاق الثلاثي الذي كان قد تمّ قبل أسابيع بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، مشدّداً على "أنّ المطلوب من الحكومة أن تعمل بوتيرة أسرع وأعلى، نسبة الى الضرورات التي يفرضها واقع الحال".
ونقل زوّار رئيس المجلس عنه قوله إنّ "الجلسة التشريعية هي جلسة مهمّة لما يحتويه جدول أعمالها من مشاريع قوانين واقتراحات قوانين مهمّة، أبرزها مشروع الإنفاق المالي والمياومين"، وأكّد أنّه يؤيّد بقوة إقرار هذين المشروعين، آملاً في أن لا يتكرّر ما حصل مع مشروع الإنفاق المالي في الجلسة السابقة.
وفي تصريح لـ"النهار"، وصف الرئيس نبيه بري جلسة اليوم بأنها "مهمة جداً نظراً الى تناولها رزمة من المشاريع التي تعنى بحياة المواطنين". وأوعز الى نواب "التنمية والتحرير" بالتصويت على مشروع الانفاق المالي إضافة الى ملف المياومين في الكهرباء. وسأل بري: "لماذا كل الضجة حول هؤلاء ما داموا سيخضعون للمباراة".
وأضاف: "بعد الجلسة التشريعية، المطلوب أن يكون الشغل الشاغل للحكومة ومجلس النواب هو الموازنة إضافة إلى ملف النفط".
وأصر بري على عدم ربط أي مشروع بالآخر، وعدم جعلهما بالتوازي "ولتأخذ اللعبة الديموقراطية مجراها"، متمنياً على الحكومة "الاسراع أكثر في ملف التعيينات".
ووصف الرئيس نبيه بري في تصريح لصحيفة "الديار"، الجلسة التشريعية اليوم "بالجلسة المهمة" كون جدول اعمالها حافل بمشاريع واقتراحات القوانين، ولعل ابرزها مشروع قانون الانفاق المالي للعام 2012 الذي يبلغ 11561 مليار ليرة واقتراح قانون تثبيت المياومين.
وأضاف بري: "نحن ككتلة نيابية سنؤيد القانونين، ونأمل ألا يتكرر بالنسبة للانفاق المالي ما حصل للمشروع المماثل سابقا".
وردا على سؤال بشأن عمل الحكومة، رأى بري انها "تعمل في ضوء التفاهم الاخير الذي جرى لتفعيلها"، معتبراً انه "يجب ان تكون وتيرة عملها اسرع واقوى ولا شيء يمنع ذلك".
وعما اذا كانت الحكومة ستقر في جلستها المقبلة دفعة جديدة من التعيينات اجاب: "لا اعرف، لكن الذي اعرفه ان العمل جار في اطار الآلية التي تحكم هذا الموضوع".
وختم بري بالقول أنه "بعد الجلسة التشريعية فإن المجلس والحكومة سيعملان للانتهاء واقرار الموازنة".