أكّدت مصادر مطلعة لـ"الديار" انها "لا تتوقع ان يفرط النصاب بالنسبة لموضوع الإنفاق المالي في الجلسة التشريعية اليوم، باعتبار ان نواب رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط سيؤمنون النصاب في ضوء تأييدهم للمشروع الجديد، وفي حال تعذر ذلك فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان سيلجأ هذه المرة الى صلاحياته الدستورية ويوقع القانون بعد ان يكون قد تلي في الهيئة العامة للمجلس".
اما في خصوص تثبيت مياومي الكهرباء فمن المنتظر ان يقر بأغلبية كبيرة من الموالاة والمعارضة في حين ما يزال تكتل "التغيير والاصلاح" يتحفظ عليه.