ذكر مصدر نيابي بارز انّه "لن يكون في إمكان نواب المعارضة هذه المرّة تطيير النصاب بما يحول دون إقرار مشروع الإنفاق، لأنّ نواب "جبهة النضال الوطني" لن ينسحبوا من الجلسة هذه المرّة"، مشيراً الى "أنّه حتى ولو لم يحضر هؤلاء، أو حضروا وانسحبوا، فإنّ المشروع سيُقرّ، لأنّ رئيس الجمهورية في هذه الحال سيبادر الى إصداره بمرسوم، مُستخدماً صلاحيّاته الدستورية".
واستبعد المصدر في تصريح لـ"الجمهورية" أن يصل الأمر الى حدود إقدام رئيس الجمهورية على خطوة من هذا النوع، لأنّ هناك اتفاقاً حصل بين المعنيين على ضرورة إقرار المشروع الإنفاقي، ويشكّل رئيس "جبهة النضال" النائب وليد جنبلاط طرفاً أساسيّاً في هذا الاتفاق، ما يعني أنّ نواب المعارضة لن يكون في إمكانهم هذه المرة التحكّم باللعبة الديموقراطية كما فعلوا في الجلسة السابقة.