اكد مصدراً نيابياً في كتلة "المستقبل" انه "اذا اصرت الأكثرية على طرح مشروع الإنفاق على التصويت كما ورد من الحكومة، من دون تعديل في ضوء الاتصالات الجارية، فان الكتلة ستصوت ضد المشروع، مستبعدا الانسحاب من الجلسة، خصوصاً وان الأكثرية تراهن على اصدار المشروع بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 58 من الدستور، التي تعطي الرئيس ميشال سليمان الحق بالتصرف بعد 40 يوماً على طرح المشروع على المجلس، وبعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها، ومضي هذه المهلة من دون ان يبت فيه".
ولم يستبعد المصدر عبر صحيفة "اللواء" ان "تطعن الكتلة ومعها نواب "14 آذار" بقانون الإنفاق المالي، استناداً إلى المغالطات التي تشوبه، والتي اقتنع بها الرئيس نجيب ميقاتي، في مقابل الطعن الذي تعتزم كتلة "التيار الوطني الحر" التقدم به أمام المجلس الدستوري ضد قانون تثبيت مياومي الكهرباء، الأمر الذي يجعل التشريع الذي سيتم اليوم في مجلس النواب أمام امتحانات الطعن.