وأشار كنعان في تصريح لـ"النهار"، إلى أن "أي محاولة لطرح تسوية على مبلغ الـ 11 مليار دولار من دون المرور بقطوع الحسابات هي مخالفة قانونية فاضخة. وبالتالي كل ما يتردد عن اقتراح لتيار "المستقبل" بفتح اعتماد إضافي على موازنة الـ 2005 لتغطية التجاوزات مخالف لجوهر قانون المحاسبة العمومية ومواده".