رأت مصادر نيابية أنه "لا حجة قانونية لعدم السير بقانون تثبيت المياومين، فموضوع التثبيت حُدد ضمن مباراة محصورة ولم يعد ذلك ممكنا من دون خضوع العمّال لهذه المباراة، من هنا لم يعد القانون قابلا للطعن".
وأبدت المصادر في تصريح لـ"السفير" استغرابها من أن "يستند قرار طعن الكتلة الى المباراة المحصورة، فيما مشروع القانون الذي تقدم به وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، يتضمن صيغة المباراة المحصورة نفسها لعدد محدد من العمّال"، سائلة : "لماذا الكتلة تقبل بالأمر هنا وتطعن به هناك؟"، مضيفة : "أما بالنسبة إلى عدم تحديد العدد في الاقتراح المطروح على المجلس اليوم، فهو من منطلق التسهيل لا التنكيل، ما يعني أنه لا يمكن البناء عليه كمصوغ قانوني للطعن".