أكدت مصادر بارزة في كتلة "المستقبل" أن "هناك ملاحظات على مشروع الإنفاق، ستُعرض خلال الجلسة العامة، فإذا جرى الأخذ بها سنصوّت لمصلحة المشروع وإذا لم يؤخذ بها فسندرس الخيارات المتاحة وفي طليعتها الانسحاب من الجلسة".
وأوضحت المصادر لـ"السفير" ان الامور المطلوب تحقيقها هي كالآتي:
ـ تضمين المادة الأولى من المشروع عبارة تشير إلى فتح الاعتماد في موازنة العام 2005، باعتبار أن إضافة اعتماد مالي الى موازنة 2012 تنطوي على مخالفة دستورية، لانه من غير الجائز إضافة اعتماد الى موازنة غير موجودة بعد، على ان تتعهد الحكومة بإنجازها خلال شهر.
ـ تخفيض بند احتياط الموازنة من 1300 مليار ليرة إلى 200 مليار.
ـ تحديد سقف الاستدانة بـ5000 مليار ليرة.
ـ تخفيض قيمة الاعتماد من 11561 ملياراً إلى ما دون العشرة آلاف مليار ليرة.
ـ تحديد دقيق لأبواب صرف الاعتماد.