اكد عضو "كتلة المستقبل" النائب غازي يوسف وجوب أن تكون هناك ضوابط للانفاق، وأن يكون هناك، اولاً، سقف للعجز المرتقب، مشيراً إلى أن مشروع القانون المقترح المعجل المكرر الوارد اليوم لا يتكلم على اي سقف للعجز.
وقال لإذاعة "صوت لبنان" (93.3)، إن الحكومة تأخذ اعتماداً اضافياً للانفاق ضمن عجز في هذا الانفاق ما يرتب على الدولة اللبنانية اصدار سندات تفوق ما وافق عليه مجلس النواب، لذلك علينا ان نسأل هذه الحكومة عن مدى العجز المرتقب من خلال هذا الانفاق.
أضاف: "هذا الانفاق لا يتكلم أيضاً على اي مصدر للتمويل ، هل هو عبر ضرائب جديدة او من ايرادات جارية اليوم ، او غيره، وعلينا ان نسأل كذلك عن هذا الامر. وهناك فتح لهذا الاعتماد الاضافي للانفاق عام 2012 وسيسدد عن طريق سلفات خزينة، فكيف سيتم هذا التسديد؟".
وشدد على ضرورة مناقشة مشروع القانون بدقة والاخذ بعين الاعتبار الارقام التي طرحت من قبل الحكومة، خصوصا كل ما يتعلق بنفقات تبلغ 1300 مليون دولار موضوعة في تصرف وزير المالية، ونحن منفتحين على الحكومة للانفاق لتسيير الانفاق العام.
وكشف انه تم الاتصال بالنائب وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري بخصوص وضع بعض الضوابط لهذا القانون، وعندما يطرح للنقاش اعتقد اننا قد نصل الى تسوية ما، ربما ليس اليوم وقد نصل اليها غدا.
وفي موضوع المياومين أكد يوسف أن المنطق يقول ان الموظفين الذين امضوا حياتهم في هذه المؤسسة وبعد أن يخضعوا لمباراة محصورة يجب تثبيتهم في عملهم. هناك من لا يريد تمرير هذا الموضوع، خصوصاً "التيار العوني" والوزير جبران باسيل، إلا أن الامر سيمر. وقال: "باسيل يريد ان يبقي القرار بيد الشركات المتعاقدة لتأتي بموظفين جدد بطريقة تثير الريبة".
وفي الشأن الأمني اعتبر يوسف أن ما حصل من الشمال الى الجنوب والاستدراك الذي حصل من قبل العديد من الفاعليات جنّب الشارع اي احتكاك امني او اي استيراد للمشكلات السورية الى لبنان، وقد تخطينا موضوع تصدير بذور الفتنة الطائفية والمذهبية الى لبنان.