رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح ان اعتداء "كتائب الاسد" على الامن العام اللبناني امر طبيعي في ظل هكذا حكومة تنأى بنفسها عن السيادة اللبنانية وعن حماية الشعب اللبناني.
وقال في حديث الى قناة "اخبار المستقبل"، "هذا الحادث ليس الاول وربما لن يكون الاخير، لكن نحن نعيش في ظل حكومة تماهي النظام السوري بكل تفاصيله، لا يهمها السيادة اللبنانية ولا اللبنانيين ولا القوى الامنية ولا المراكز الرسمية، هي تنأى بنفسها عن كل شيء".
وطالب الحكومة "بوجوب ان يكون لها موقف واضح من هذه الاعتداءات السورية المنظمة والدائمة على اللبنانيين ودمائهم، ولكن للاسف ليس هناك حكومة في لبنان".
الى ذلك، تطرق الجراح الى موضوع الجلسة التشريعية اليوم، فرأى ان "مشروع قانون الانفاق المحال على مجلس النواب هو موازنة منقوصة وتتضمن كل النفقات والاجازة بالاستدانة لتغطية العجز من دون تحديد العجز وقيمته، ولكن ليس هناك واردات متضمنة في هذا المشروع، هذا المشروع بكل تفاصيله غير قانوني وغير دستوري ويخالف الدستور وقانون المحاسبة العامة".
اضاف: "لسنا في وارد طلب براءة ذمة من احد، نحن من يعطي براءات الذمة، وطلبنا بلجنة تحقيق نيابية لتغطي كل المرحلة السابقة، وسيرى الشعب اللبناني اننا نحن من يعطي براءات الذمة في حال اردنا اعطاءها".
وأوضح ان "الانفاق في العام 2011 كان مشابهاً لما فعلناه من العام 2006 حتى العام 2010"، مشيراً الى ان "ما طرحناه يشكل مخرجاً قانونياً لاستقامة المالية العامة".
تابع الجراح: "اذا كانت الاكثرية تريد تمرير مشروع الانفاق للمرحلة المقبلة بهذه الطريقة غير القانونية وغير الدستورية وتقر موازنة انتخابات وانفاق انتخابي على حساب المال العام وعلى حساب الشعب اللبناني فلتذهب في هذا الخيار، نحن سنلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ونعرض التعديلات التي طرحناها على الجميع، وعلى ضوء نتائج الاجتماع يتقرر موقفنا النهائي".
وشدد على "اننا لا نعرقل عجلة الدولة، وقد طرحنا عليهم مشروع انفاق لتسيير امور الدولة لسبعة اشهر، ونحن نعلم انه يوجد مصاريف للدولة كالرواتب وخدمة الدين والكهرباء لا يمكن ان تقف، وهذا ما فعلناه نحن منذ العام 2006 حتى العام 2010، لا نريد عرقلة امور الدولة لكن نريد ان نعرقل الانفاق الانتخابي الذي تلجأ اليه الحكومة الآن من خلال هذا المشروع".