اكدت هيئة التنسيق النقابية الاستمرار بقرار مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية، وتصعيد التحرّك في الإدارات العامة والوزارات وصولاً إلى الاضراب العام فيها، إلى حين إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام في مجلس الوزراء، بناء على الاتفاقات والضمانات والتعهدات، وفي جدول واحد واعتبارا" من 1/2/2012 ، مع إعطاء المتقاعدين والمتعاقدين كامل حقوقهم، محذرة من التأخير في إقرار السلسلة لأن الموظفين الإداريين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين ، سيضطرون إلى مزيد من التصعيد، وهذا ما لا يرغب به أحد.
وجددت الرفض القاطع للبنود الضريبية الواردة في المشروع ، مطالبة بإلغاء أي شكل من أشكال الضرائب المباشرة التي تطال ذوي الدخل المحدود ، وتطالب كذلك بفصل البنود الضريبية عن المشروع، وإعادتها إلى حيث كانت في مشروع الموازنة .
كما طلبت من اللجنة الوزارية المكلفة بحث مشروع السلسلة، إلى إنجاز أعمالها سريعاً، وخلال أيام قليلة ، ودون المس بالأرقام والتواريخ المتفق عليها مع وزارتي المالية والتربية ، تمهيدا" لإقرار السلسلة في جدول واحد وابتداء" من 1/2/2012 ، وإقفال هذا الملف بشكل نهائي .
ومن أجل إقرار هذه السلسلة وبأسرع وقت، وبالصيغة المتفق عليها مع رئيس الحكومة ووزيري المالية والتربية، وبجدول واحد ابتداءً من تاريخ 1/2/2012، قررت الهيئة التوقف عن العمل لمدة ثلاث ساعات ابتداء" من الساعة التاسعة ولغاية الثانية عشرة ظهرا" نهار الثلثاء في 3/7/2012 ، في جميع الإدارات العامة والوزارات والمحافظات كافة، والاعتصام أمام إداراتهم. التزاماً بقرار الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة وهيئة التنسيق النقابية ودعوة جميع الموظفين الإداريين إلى انجاح هذه الخطوة تمهيداً لتنفيذ خطوات تصعيدية أخرى في حال عدم إقرار السلسلة المتفق عليها.
وقررت تنفيذ اعتصام مركزي أمام السراي الحكومي- رياض الصلح يوم الأربعاء في 4/7/2012 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ودعوة جميع الموظفين الإداريين وجميع الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، إلى المشاركة الواسعة في هذا الاعتصام.