صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ما يأتي: "بتاريخ 30/7/2011 تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي بإشراف مباشر من حضرة النائب العام التمييزي، من كشف شبكة دولية ضالعة في تهريب المخدرات ما بين دول أميركا الجنوبية وأوروبا ولبنان، وأوقفهم بعد أن ضبطهم متلبسين بالجرم المشهود بحوزتهم كمية 53 كيلوغراما من الكوكايين.
تطلبت العملية القيام بإجراءات بعضها معلن وبعضها الآخر غير معلن، اتبعت فيها أساليب بوليسية إتسمت بحرفية عالية، واحيل الملف الى المراجع القضائية المختصة ضمن المهلة القانونية.
لاقت هذه العملية إرتياحا عارما لدى مختلف الدول المعنية التي أرسلت مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى لشكر لبنان والثناء على الجهود المبذولة، وعرضوا التعاون معه لكشف باقي أفراد العصابة الموجودين في دولهم ومنها: هولندا، بريطانيا، إيرلندا وإدارة مكافحة المخدرات الأميركية.
على الرغم من هذا الانجاز النوعي الذي تحقق دأب البعض لأسباب مشبوهة تهدف الى الطعن في صحة الإجراءات المتخذة في التحقيقات الأولية للمطالبة بإخلاء سبيل بعض الموقوفين في القضية أو تبرئتهم من خلال التأثير على الرأي العام.
لهذه الأسباب تهيب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالجميع، توخي الدقة في نشر المعلومات المتعلقة بهذه القضية وإستقاءها من مصادرها القضائية الحقيقية، حرصا على سير العدالة وحفاظا على كرامة الذين قاموا بهذا العمل الذي وقى لبنان من شرور شبكة ضالعة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات على المستوى الدولي، كانت تحاول إدخال كميات كبيرة من الكوكايين إلى لبنان وإستهداف شبابنا وقتلهم بالسموم.
وكان اللواء أشرف ريفي قد نوه بهذه العملية النوعية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وإرتباطها الوثيق بتجارة المخدرات على الصعيد الدولي، وأشاد بما قام به رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي وضباطه وعناصره كافة".