شجب المكتب السياسي الكتائبي بأشد العبارات اقدام دورية من الجيش السوري على اجتياح الحدود الشمالية والتعدي على مركز أمني لبناني واقتياد عنصرين أمنيين الى داخل سوريا قبل الافراج عنهما.
وطالب باستدعاء السفير السوري للاحتجاج على هذا التصرف العدائي تحت طائلة مراجعة مجلس الامن الدولي في حال الاستمرار في هذا النمط العدائي. واهاب المكتب السياسي بالحكومة عدم التهاون في معالجة هذه المسألة بما يخدم سيادة لبنان وقدسية أراضيه وسلامة شعبه.
واستغرب الحزب محاولة الحكومة تمرير مشروع قانون يجيز الانفاق المفرط وغير المبرر، من دون النظر الى الموارد التي من شأنها تغطية هذا الانفاق.
ولفت ان هذا التصرف يتناقض وأبسط أصول المحاسبة العمومية المعمول بها لبنانياً ودولياً ويزيد بشكل غير مسبوق وغير مسؤول مديونية الخزينة اللبنانية، مما يدفع بالبلاد نحو نتائج خطيرة على الصعيد المالي والسياسي والاجتماعي، وكان يجدر بالحكومة ايلاء اهتمامها الى الميزانية الجديدة كون كل المعطيات والارقام هي بحوذتها ولا يوجد اي مبرر لعدم تقديمها الى مجلس النواب واقرارها ضمن المهل الدستورية بهدف طمأنة اللبنانيين والحفاظ على الدستور وعلى القوانين المالية.