واضاف "لكن الأكثرية الوزارية تخشى جدياً إظهار حجم العجز المالي الحقيقي الذي يقارب الـ8000 مليار ليرة وتأثيره على الدين العام، كذلك لا يجب أن ننسى أنهم لا يريدون تمويل المحكمة والإشارة إلى هذا الالتزام على لبنان تجاه المجتمع الدولي في بنود الموازنة الجديدة، ما يثير الالتباس والريبة ويجعلنا مرتابين من نوايا الحكومة بشأن الموازنة، هو تقديم الحكومة مشروع إضافي يغطي كل إنفاق الـ2012، ويطلب الإجازة لمجلس الوزراء الاستدانة لتغطية العجز، ما يؤشر إلى أن الحكومة ليست بصدد إعداد موازنة كما تدعي".