أوضح الأستاذ في القانون الدولي الدكتور سامي نادر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "ما جرى في البقيعة هو تعدّ على السيادة اللبنانية، ولا يندرج تحت منطق القانون الدولي ولا الاتفاقيات الثنائية بين لبنان وسوريا"، مشددا على أن "تعبير (اصطحب) الوارد في بيان المديرية العامة للأمن العام ليس واردا في أي اتفاق حتى تلك الأمنية الموقعة بين البلدين والتي سقطت مفاعيلها بعد عام 2005 (تاريخ انسحاب الجيش السوري من لبنان)".
وأعرب نادر عن اعتقاده أن "أجهزة الأمن اللبنانية تنأى بنفسها كما الحكومة اللبنانية عن احترام السيادة اللبنانية والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية".
واعتبر أن "ما جرى من الناحية السياسية هو محاولة سورية جديدة لجر لبنان إلى المستنقع السوري اليوم، وفتح الساحة اللبنانية لتوسيع المشكلة وإرباك المجموعة الدولية، لا سيما أنها تتحرك اليوم لوضع حدّ للمأساة السورية التي يبدو أنها مستمرة"، وشدد نادر على أن "هيبة الدولة اللبنانية مضروبة، وهي تبدأ بوفاق وطني غير متوفر أصلا".