كشفت معلومات خاصة لموقعنا ان ثمة توجه لدى نواب "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" لمقاطعة جلسة مجلس النواب الثلثاء على خلفية كيفية معالجة ملف المياومين في جلسة مجلس النواب الاثنين.
"الجمهورية": اجتماع الكتائب والقوات والتيار ليلاً واتجاه لمقاطعة جلسة المجلس احتجاجاً
كتبت صحيفة "الجمهورية":
إنّ أبرز توصيف يمكن أن يطلق على جلسة الأمس يتمثّل في كونها الجلسة العابرة للاصطفافات السياسية بين 8 و14 آذار، إذ سادها من جهة التوافق بين الفريقين على تمرير الإنفاق المالي، ومن جهة أخرى الاختلاف على موضوع المياومين، وتحديداً لجهة التصويت بشكل متسرّع وملتبس من دون الأخذ في الاعتبار الملاحظات المنهجية التي وضعتها الأحزاب المسيحيّة الممثّلة بالـ"الكتائب" و"القوّات" و"التيّار الوطني" لناحية رفضها التثبيت العشوائي ومطالبتها بأن يكون هذا التثبيت وفقاً لحاجة المؤسسة والمعايير العملية المحددة، الأمر الذي يرجّح مقاطعة جلسة اليوم احتجاجاً.
الجلسة التشريعية
وجاءت جلسة مجلس النواب أمس تشريعية بامتياز، في أجواء افتقدتها البلاد منذ مدة طويلة، فلا مناكفات ولا أحقاد ولا عبارات غير مألوفة حتى انّ بعض النواب تفاجأ بسلاسة النقاش ووصفها بأنّها من أجمل الجلسات.
فترجمة التفاهم بين الأكثرية والمعارضة وُضعت أسسه في قاعة جانبية داخل المجلس، برز فيها دور محوري للوزير علي حسن خليل في تقريب وجهات النظر بين كل الأفرقاء، وأبصر التفاهم النور خلال الجلسة المسائية عندما وافق مجلس النواب وبالإجماع على مشروع قانون فتح اعتماد إضافي مع خفض بنسبة 20 في المئة على مبلغ 11561 مليار ليرة، المطلوب من الحكومة لتغطية إنفاقها لسنة 2012.
أمّا في موضوع المياومين، فاستحوذ المشروع على نقاشات استمرّت أكثر من ساعتين خلال الجلسة المسائية أيضا، وكان واضحاً خلالها وفي ظل بعض الأصوات التي نادت بتأجيل النقاش في هذا الملف إلى جلسة اليوم، أنّ الرئيس نبيه بري كان يريد الانتهاء من هذا المشروع في ساعته، وهذا ما حصل بالفعل بعد نقاشات مستفيضة شارك فيها غالبية الوزراء شملت كل النواحي القانونية والسياسية وسجلت فيها مبارزات لم تخرج عن السقف المألوف بين الوزير جبران باسيل والنائب محمد قباني، حتّى عندما نعت الأخير وزير الطاقة بـ"الكاذب"، فبقيت الأجواء مضبوطة واكتفى زميله في الكتلة النائب نبيل نقولا بطلب حذف هذه العبارة من محضر الجلسة باعتبارها "قلة تهذيب" كما قال.
ولوحظ انّه بعد انتهاء الجلسة، عقدت اجتماعات داخل مبنى المجلس بين نواب "تكتل التغيير والإصلاح" والنائبين جورج عدوان وسامي الجميل وانضمّ اليهم الوزير علي حسن خليل، وبقيت حتى ساعة متأخرة.
كما زار وفد المياومين مساءً عين التينة شاكرين لبرّي إقرار المشروع الخاص بهم.
مصادر نيابية بارزة في الأكثرية
وقالت مصادر نيابية بارزة في الأكثرية لـ"الجمهورية" إنّ ما حصل اليوم يشكّل محطة أساسية في مسار علاقة الأكثرية مع المعارضة لجهة الفصل بين الانقسام السياسي وبين عمل مؤسّسات الدولة ولا سيّما في ملف الإنفاق المالي الذي كرّس خطوة ذات بعدين.
الأوّل سياسي فتح باب التفاهم بين الطرفين حول القضايا المالية والخدماتية من جهة، فأعطى إشارة بتسليم المعارضة أنّ الحكومة هي أمر واقع ومستمرّة، وبالتالي سيتلاشى طلب تغييرها.
والبعد الثاني ماليّ كرّس قاعدة تشريع الإنفاق من خلال التزام الحكومة إحالة الموازنة قبل نهاية هذا الشهر إلى مجلس النوّاب، ما يمهّد إلى عودة الانتظام إلى المسار المالي، وهو الأمر الذي تلقّفته المعارضة بإيجابية لافتة تجسّدت بموقف لافت للسنيورة الذي كان رأس حربة في ملف الإنفاق المالي بموافقته على هذا الأمر وانسجامه مع تعهّد رئيس الحكومة. وجاء موقف النائب مروان حمادة الذي دعا إلى إرسال إشارة إيجابية للخارج من خلال إقرار مشروع الإنفاق مكمّلا لموقف السنيورة.
وفي مناقشة ملفّ المياومين، قالت المصادر: "على رغم أنّه اختلط في خلالها العامل السياسي بالشعبي بالنيابي، إلّا أنّها سلكت مساراً لا بأس به للخروج من هذه الأزمة التي كادت تهدّد استقرار لبنان. وأكّدت المصادر أنّها لن تؤثّر في علاقة الحلفاء في ما بينهم. علماً أنّ "حزب الله" صوّت إلى جانب "أمل" و"المستقبل" و"التقدّمي" فيما صوّت النائبان سامي الجميّل وجورج عدوان إلى جانب "التيار الوطني الحر" لأسباب وصفتها المصادر بأنّها لحسابات خاصة لدى الطائفة المسيحية.
إلّا أنّ مصادر مُطلعة في "القوات اللبنانية" قالت لـ"الجمهورية" إنّ المقاربة التي تقدّم بها عدوان لا علاقة لها بحسابات مسيحيّة، إنّما ركّزت على مبدأ رفض التثبيت العشوائي ووضع آلية علمية تأخذ في الاعتبار حاجات المؤسّسة الفعلية بعيداً من لمحسوبيات السياسية.
مصادر «حزب الله»
وقالت مصادر "حزب الله" لـ"الجمهورية" إنّ ما حصل في ملفّ الإنفاق المالي هو ترجمة لرسائل إيجابية أرسلها نوّاب الحزب في الجلسة التشريعية الصباحية، وقد تحرّك "حزب الله" وفق ثلاث مسلّمات: إنّه لا يريد الاصطدام بالحلفاء، ولا يريد أن يظلم هذه الفئة من العاملين أي المياومين، وإنّه يريد تصحيح الخلل القانوني، وقد عمل على التوازن بين هذه المسلّمات الثلاث وإن أتى بعضها على حساب البعض الآخر.