يستأنف مجلس الوزراء سلسلة الجلسات المخصّصة للبحث في مشروع قانون الموازنة العام للعام 2012، بعدما استعاد وزير المالية محمد الصفدي صحته وعاد ليمارس مهمّاته الوزارية بشكل عادي، وكانت زيارته الأولى بعد إبلاله الى بعبدا حيث أطلع سليمان على التحضيرات التي أجرتها وزارة المال لاستكمال البحث بمشروع قانون الموازنة في ضوء التعديلات التي أدخلها الى المشروع المطروح للبحث في ضوء الملاحظات السابقة للوزراء والتي تناولت موازنات وزاراتهم واحدة بعد أخرى.
وقالت مصادر بعبدا لصحيفة "الجمهورية" إنّ رئيس الجمهورية يعطي الأولوية للبحث في الموازنة واختصار المراحل وصولاً الى إقرارها بالصيغة النهائية لئلّا يقال بأنّ مشاريع القوانين التي أحيلت الى المجلس النيابي بشأن الإنفاق الحكومي والتي يجري النقاش بشأنها هي البديل من موازنة عامة كاملة ومتكاملة تتناول ابواب الإنفاق وتطرح على المجلس النيابي بأسرع وقت ممكن ولكن من دون تسرّع.
وأضافت أنّ لسليمان ملاحظات بالغة الأهمّية على بعض جوانب من الموازنة العامّة ولا سيّما لجهة النظام الضريبي. وذكرت انّ لديه مشروعاً مفصّلاً يؤدّي الى توحيد النظام الضريبي في لبنان، لكن المرحلة تقتضي الإسراع في بتّ الموازنة على ان يؤخذ ببعض الملاحظات الممكنة اليوم وبما لا يعوق بتّها هذا العام، على ان يكون الموضوع المقترح خاضعاً للبحث في مشروع الموازنة المقبلة.