“اوجيرو” ترد على صحناوي: وزارة الإتصالات هي الجهة المسؤولة حصريا عن الأعمال المتعلقة بالكابل البحري

ردت هيئة اوجيرو على ما تداوله عدد من وسائل الإعلام نقلاً عن وزير الاتصالات حول مسؤولية الهيئة عن انقطاع خدمة الإنترنت بتاريخ 02/07/2012، الذي أفاد: "بان هيئة أوجيرو لم تبلغ احداً بأن هناك عمليات صيانة على الوصلة العائدة الى الكابل الدولي IMEWE في مدينة مرسيليا الفرنسية والذي يوصل الانترنت الى لبنان، وهذا التصرف من أوجيرو غير مسؤول وفيه نية تخريبية، معلنا انه سيتقدم غدا بشكوى للنيابة العامة، مشيرا الى انه كان يجب على الاقل تنبيه المشتركين،

وافادت هيئة أوجيرو بأن مجلس الوزراء، انه بناءً على طلب وزارة الإتصالات بموجب الكتابين رقم 6546/1/و تاريخ 28/11/2011 وتاريخ 9/12/2011، قد أصدر قراره رقم 47/2011 تاريخ 13/12/2011 الذي كلف وزير الإتصالات "تمثيل لبنان في الإتفاقيات المتعلقة بالكابل الـ (IMEWE) وتفويضه إتخاذ جميع التدابير الآيلة إلى تجهيز واستثمار وصيانة هذا الكابل"، وأن وزارة الإتصالات هي الجهة المسؤولة حصرياً إعتباراً من تاريخ 13/12/2011 عن كافة الأعمال المتعلقة بالكابل البحريIMEWE، بما فيها التواصل مع مختلف اللجان المنبثقة عن هذا الكابل وتبلّغ تواريخ أعمال الصيانة التي تتم عليه من قبل اللجان الفنية المختصة العائدة للكابل المذكور، كما أنه بات من مسؤولية وزارة الإتصالات إبلاغ المواطنين وإبلاغ هيئة أوجيرو عن أي عطل أو أعمال صيانة دورية تتم على هذا الكابل كونها الجهة التي يتم إخطارها بهذه التواريخ.

وذكرت ان الهيئة قد قامت سابقاً بإبلاغ كونسورتيوم الكابل البحري الـ IMEWE أن وزارة الإتصالات أصبحت هي الجهة المسؤولة عن كافة الأعمال المتعلقة بالكابل المذكور وأن كافة المراسلات العائدة لذلك يجب أن توجه إلى وزارة الإتصالات، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور. وقد أبلغ وزير الإتصالات هيئة أوجيرو بهذا الأمر بموجب كتابه رقم 6546/1/و تاريخ 30/12/2011.

واشارت الى ما ورد على لسان وزير الإتصالات بأن هناك نية تخريبية، معلنا انه "سيتقدم غدا بشكوى للنيابة العامة"، حيث تستغرب وتستنكر هيئة أوجيرو هذه الإتهامات الموجهة إليها زوراً وبطلانا، وتستهجن كيفية تحميلها مسؤولية أعمال لا دخل لها بها لا من قريب ولا من بعيد، وهي تقع حصرياً ضمن مهام وزير الإتصالات وفريق العمل التابع له.

وتمنت الهيئة على وزير الاتصالات الإسراع في إحالة هذا الموضوع على النيابة العامة والجهات الرقابية المعنية لتحديد المسؤوليات وإتخاذ أقصى العقوبات في حق المرتكبين وأصحاب النوايا التخريبية كما أفاد.

وأشارت هيئة أوجيرو أنها، وعلى هذا النحو، باتت تتوقع أن تقام ضدها وضد رئيسها ومديرها العام دعاوى جزائية تحملها مسؤولية أعطال تحصل على المريخ وعلى أي كوكب آخر في الكون".