جددت هيئة التنسيق النقابية مطالبتها بإقرار سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة والمعلّمين وموظفي القطاع العام التي سبق لدولة رئيس مجلس الوزراء أن وعد بإقرارها خلال شهر حزيران.
وأكّدت التمسّك المطلق بإقرار هذه السلسلة ووفق الصيغ التي اتفق عليها مع وزيري التربية والمال بجدول واحد اعتباراً من 1/2/2012 وذلك خلال الجلسة القادمة لمجلس الوزراء وفي مهلة لا تتعدى الأسبوع.
في هذا السياق، وبنتيجة الاجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اقترح ميقاتي عقد اجتماع مع لجنة وزارية مصغّرة يوم الخميس المقبل عند الساعة العاشرة صباحاً في مكتب وزير التربية، من أجل تثبيت الصيغة النهائية بتعديل قيمة الدرجة حفاظاً على المواقع الوظيفية للقطاعات التعليمية (فارق 6 درجات مع الجامعي المعيد و60% لقاء الزيادة في ساعات العمل) تمهيداً لإقرار السلسلة بشكل نهائي في مجلس الوزراء القادم.
واصرت على المضي في السير بخطين متوازيين، خط الحوار والتفاوض، من اجل الحفاظ على حقوق الأساتذة والمعلمين والإداريين والمتقاعدين والمتعاقدين وموظفي القطاع العام، في إقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، وخط المضي في مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية حتى تحقيق الهدف عينه.
كما دعت مجددا إلى تنفيذ الاعتصام المركزي عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء الواقع فيه 4/7/2012 أمام السراي الحكومي- رياض الصلح، وتدعو الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والمتقاعدين والمتعاقدين وموظفي القطاع العام، إلى أوسع مشاركة من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب بأسرع وقت ممكن وإعطاء الطلاب شهادات لا إفادات.