قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الاحداث التي شهدتها مدينة رام الله السبت والاحد الماضيين واصيب خلالها عدد من المواطنين الفلسطينيين والصحافيين ورجال الشرطة الفلسطينية.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية ونشرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الثلثاء ان الرئيس عباس "قرر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة رئيس تجمع الشخصيات المستقلة منيب المصري، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، والمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد حرب، للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي جرت يومي السبت والأحد (30-6 و1-7 -2012)، التي شهدتها مدينة رام الله".
وكانت جرت تظاهرة السبت الماضي في رام الله شارك فيها نحو 200 شاب فلسطيني مطالبين بالغاء اي لقاء بين مسؤول فلسطيني ونائب رئيس الوزراء الاسرائيلي شاوول موفاز، وذلك بعيد اعلان مسؤول فلسطيني الجمعة انه تم تاجيل لقاء للرئيس الفلسطيني محمود عباس مع موفاز كان مقررا الاحد.
ومنعت قوات الامن الفلسطينية المتظاهرين من الاقتراب من مقر الرئاسة في المقاطعة ووقعت صدامات بالايدي بين المتظاهرين وافراد من الشرطة الفلسطينية فاصيب ثلاثة شبان برضوض نتيجة تعرضهم للضرب بالعصي والركل من قبل افراد الاجهزة الامنية.
ويوم الاحد تظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين وسط رام الله احتجاجا على ما وصفوه ب"حكم العسكر" بعد تعرض رفاقهم للضرب السبت على ايدي الشرطة الفلسطينية.
وتعرض عناصر من الشرطة الفلسطينية مجددا للمتظاهرين بالضرب بالعصي، ما ادى الى اصابة بعضهم ونقله الى المستشفى. كما تم الاعتداء على ثلاثة صحافيين.
من جهة اخرى اكد عباس "قدسية حق شعبنا وقواه وسائر فئاته وفعالياته ومؤسساته في التعبير عن مواقفه وآرائه، وهو حق كفله القانون الأساسي، وألزم جميع مؤسسات السلطة بالعمل على تنفيذه وحمايته من أي انتهاك من أي جهة كانت".
وأضاف في البيان "انه لن يسمح باي حال من الاحوال بانتهاك حرية الكلمة، وحق التجمع، بما فيها حق التظاهر في اطار القانون، وعدم التسامح بتجاوزه، او السماح بممارسة اية اعمال او تجاوزات من قبل اي جهة رسمية، كانت ضد أبناء شعبنا"
لكنه في المقابل شدد "كما لن نقبل بالتعدي على هيبة المؤسسات الرسمية والنيل من كرامة من أوكل لهم تنفيذ أحكام القانون وحمايته".