هيومن رايتس ووتش: حرية الصحافة مهددة في افغانستان

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان الحق في صحافة حرة والذي تحقق في افغانستان بعد ثلاثة عقود من النزاع، يواجه تهديداً بسبب مشروع قانون ملزم تعتبره المنظمة تنازلا لصالح المسلمين المحافظين قبل رحيل قوات الحلف الاطلسي من البلاد في نهاية 2014. وقالت "هيومن رايتس ووتش" (منظمة الدفاع عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك) ان "حرية الصحافة كانت احد اكثر النجاحات اهمية منذ 2001"، ووصول ائتلاف الاطلسي الذي طرد حركة طالبان من السلطة التي كانت تولتها في 1996، كما قال براد ادامز مدير اسيا في المنظمة الثلثاء. وقال منددا انه "يتعين على الحكومة الافغانية ان تتحرك لدعم هذا التقدم وان لا تحاول تهدئة القوى المعادية لحرية التعبير"، داعيا كابول الى سحب مشروع القانون الذي تسربت نسخ منه قبل عرضه على البرلمان.

ومشروع القانون هذا الذي يفترض ان يحل محل قانون الاعلام الذي تم التصويت عليه في 2009، يحد من حرية التعبير ويزيد الرقابة الحكومية، بحسب هيومن رايتس ووتش. وسيكون نشر برامج اجنبية مقيدا ايضا ويتضمن المشروع فرض عقوبات على لائحة طويلة من الانتهاكات التي قد ترتكبها وسائل الاعلام، بحسب المصدر نفسه. ويمنح مشروع القانون ايضا الحكومة حق الرقابة على استخدام بعض العبارات.

وقال ادامز ان "الصحافيين الافغان وضعوا الحكومة بشجاعة امام مسؤولياتها حيال رهانات حاسمة مثل الفساد او حقوق الانسان. ينبغي على (الرئيس حميد) كرزاي ان يعارض علنا اي تشريع يحد من حرية الصحافة". فيما اعلنت وزارة الاعلام والثقافة التي تقف وراء المشروع انها ستاخذ في الاعتبار اي "راي ذي قيمة" قبل وضع اللمسات الاخيرة عليه.

وقال مستشار الوزارة ديلاوار نازيرزوي لوكالة "فرانس برس": "سنجمع كل الاراء وسندرسها وناخذ في الحسبان ولا شك الاراء المهمة عندما سنعيد النظر بالمشروع".