أشار مصدر بارز في كتلة "التنمية والتحرير"، إلى ان "جلسة مجلس النواب كانت منتجة للغاية لا بل ان النتيجة كانت أكثر مما كان متوقعاً لها، لان هناك مشاريع واقتراحات مهمة قد أقرت، منها قانون الانفاق وقانون السير وتعديل قانون الاداب الطبية وتعديل قانون المجلس الدستوري وتثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان".
ونفى المصدر في تصريح لـ"الديار" وجود أي دوافع طائفية خلف اقرار اقتراح قانون المياومين، متسائلاً هل يصدّق أحد ان الرئيس نبيه بري ضد المسيحيين؟، مضيفاً "لا شك في ان هذا الأمر غير واقعي وفي كل الاحوال، فليعجلوا بالموافقة على تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية".
ولفت المصدر الى ان "الوزير جبران باسيل وعشية الجلسة صرّح لبعض الصحف انه سيطعن بالمشروع في المجلس الدستوري وسيكسره، وبالتالي فانه كان يتوقع اقرار القانون، وهذا يعني انه لم يحصل اي شيء مفاجئ كما يعني ان باسيل استبق الحكم، وطالما قال انه سيطعن بالقانون فهو يستطيع ان يفعل الان، ولتأخذ الأمور مجراها الدستوري والقانوني"، ملمحاً الى "ان الوزير جبران باسيل لا يتقبل الخسارة وان يرد له اي شيء، وربما كانت هذه المبالغة بردّ الفعل".
وأشار المصدر الى ان "حزب الله" ساير حليفه العماد ميشال عون الى أقصى حدّ مخالفاً قناعاته ولم يتكلم احد منهم خلال مناقشة اقتراح القانون لعدم إحراج الحليف لا بل ان بعض نواب "حزب الله" انسحب من الجلسة. فلماذا كل هذه الهمروجة بشأن موقف "امل" و"حزب الله" من طرح تثبيت المياومين، مع العلم ان نصف نواب تكتل "التغيير والاصلاح" كانوا صوّتوا في نفس الجلسة ضد اقتراح تعديل المجلس الدستوري القديم من النائب ميشال موسى ولم تقم القيامة.