شدد مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد ليومين في القاهرة على ان "الحل السياسي في سوريا يبدأ باسقاط نظام بشار الاسد"، مطالبا بتحديد جدول زمني لتنفيذ قرارات الجامعة العربية ومجلس الامن من دون ان يتطرق الى ما توصلت اليه مجموعة العمل حول سوريا في جنيف السبت.
وأصدر مؤتمر المعارضة السورية في ختام اعماله ليل الثلاثاء الاربعاء وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الاسس الدستورية لسوريا المستقبل وهي العدالة والديموقراطية والتعددية.
وأجمع المشاركون في المؤتمر على ان "الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلا في بشار الاسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم فى قتل السوريين".
وطالب المؤتمر بـ"الوقف الفوري لاعمال القتل التي يرتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين فورا".
وأكد "دعم الجيش السورى الحر"، ودعا جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية".
واذ اشار المشاركون الى ان "التغيير المنشود فى سوريا لن يتم إلا بالارادة الحرة للشعب السوري الثائر"، طالبوا "بوضع آلية الزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الامن ومطالباته بإتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات".
ولم يتطرق المؤتمرون الى الاتفاق الذي توصلت اليه السبت في جنيف مجموعة العمل حول سوريا في شان المرحلة الانتقالية والذي نص على تشكيل حكومة انتقالية تضم ممثلين للمعارضة والنظام.