وصفت أوساط كتلة "التنمية والتحرير" الجلسة التشريعية بأنها "كانت منتجة جداً". ولم يكن يتوقع أحد هذه النتيجة التي أدت الى إقرار سلسلة من المشاريع واقتراحات القوانين وابرزها الانفاق المالي والمياومين في الكهرباء".
ورداً على عدم اكتراث رئيس مجلس النواب نبيه بري لموقف النواب المسيحيين، ترى اوساط بارزة في كتلة التنمية "هل يصدق المسيحيون مثل هذا الكلام وان رئيس المجلس يعمل ضدهم. وندعو الجميع الى الاطمئنان وعدم الخوف على علاقاتنا الطيبة مع أهلنا المسيحيين".
ونفت مصادر الكتلة "وجود اي دوافع طائفية في اقرار موضوع المياومين في الكهرباء. واذا كان البعض يتحدث عن التطييف فليعجل الجميع في تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية.
وتسأل الكتلة عن "المواقف التي اطلقها الوزير جبران باسيل والذي كان يعرف سلفاً ان موضوع المياومين سيمر في الجلسة. ولوّح بالطعن امام المجلس الدستوري وهذا من حقه. ولماذا احداث كل هذه الضجة وهل ممنوع علينا وبقية الكتلة والافرقاء في المجلس إمرار مسألة المياومين.
وتبقى المشكلة عند الوزير باسيل انه يرفض ويعطل وينزعج من اي مشروع لا يلتقي مع حساباته. وهذه هي القصة. وقام عشية الجلسة بممارسة التهويل على المجلس والنواب، كان عليه ان يسلك طريق المجلس الدستوري. ولا سيما انه تحدث نحو 45 دقيقة من دون ان يقاطعه احد. وشارك في ادخال مجموعة من التعديلات وتم اخذها في الاعتبار.
وسألت أوساط كتلة التنمية "مرة اخرى نقول لماذا هذا الهجوم على "أمل" و"حزب الله"؟ وفي المناسبة ثمة مجموعة من نواب "تكتل التغيير والاصلاح" ابدوا معارضتهم تعديل قانون المجلس الدستوري ولم تحصل مشكلة ولم نفتعل ازمة في هذا الشأن واعتبرناها في اطار اللعبة الديموقراطية الطبيعية. وعلى سبيل المثال نحن في كتلة التنمية تركنا الحرية للأعضاء في موضوع كتّاب العدل".
اما في مسألة الاعتراض على طريقة التصويت فتفيد أوساط الكتلة انه "لم يجر الاعتراض على طريقة التصويت بل ان البعض كان يسعى الى تأجيل ملف موضوع المياومين الى اليوم الثاني، الامر الذي قد يهدد النصاب، ولم يطلب احد التصويت بالمناداة على غرار ما فعل النائب سامي الجميل في ملف المجلس الدستوري".
ورداً على المعترضين الذين يتحدثون عن وجود خلل في ادارة الرئيس بري للجلسات. تقول اوساط كتلة "التنمية": "لماذا أفاقوا اليوم على وجود خلل في إدارة الجلسات. واذا تمت اعادة النظر في ما حصل امس فعلى المجلس ان يعيد النظر ايضاً في قرارات عدة اتخذت سابقاً".