أبلغت مصادر هيئة مكتب مجلس النواب الاتصالات التي رافقت اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل الجلسة الثلاثاء، فقالت ان اجتماعاً ضم بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة والوزيرين محمد فنيش وعلي حسن خليل والنائبين محمد رعد ومروان حماده انتهى الى قرار تأجيل الجلسة، ثم كان اجتماع غير رسمي لهيئة مكتب المجلس لم يشارك فيه عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا فخرج من الاجتماع النائبان حماده واحمد فتفت وأطلعا زهرا على الاجواء، ثم شارك زهرا في جانب من الاجتماع ليتقرر بعد ذلك العودة الى اجتماع آخر للهيئة غدا الخميس".
واوضحت المصادر لـ"النهار" ان "قانون المياومين خرج من مجلس النواب وبدأ مسارا جديداً نحو رئيس الجمهورية الذي يمكنه رده، أو في اتجاه المجلس الدستوري الذي يمكنه ايضا رده، علما ان حماده حذر من رمي "كرة النار" بين يدي الرئيس ميشال سليمان"، مشيرةً الى ان "المخارج يجب ان تتفادى الانقسام الطائفي، لافتةً الى ان نواب الكتائب و"القوات اللبنانية" ونواب الاشرفية وزحلة لم يكونوا الى جانب مشروع الوزير جبران باسيل الذي لم تدافع عنه الحكومة واذا كان من حل وسط فيتمثل بمشروع ثالث، وهناك امكانات لادخال تعديلات على القانون الذي صادق عليه مجلس النواب".
ولفتت الى ان "الواقع الحالي علّق ايضا قانون النفقات الاضافية والقوانين الاخرى التي أقرت".