واوضحت المصادر لـ"النهار" ان "قانون المياومين خرج من مجلس النواب وبدأ مسارا جديداً نحو رئيس الجمهورية الذي يمكنه رده، أو في اتجاه المجلس الدستوري الذي يمكنه ايضا رده، علما ان حماده حذر من رمي "كرة النار" بين يدي الرئيس ميشال سليمان"، مشيرةً الى ان "المخارج يجب ان تتفادى الانقسام الطائفي، لافتةً الى ان نواب الكتائب و"القوات اللبنانية" ونواب الاشرفية وزحلة لم يكونوا الى جانب مشروع الوزير جبران باسيل الذي لم تدافع عنه الحكومة واذا كان من حل وسط فيتمثل بمشروع ثالث، وهناك امكانات لادخال تعديلات على القانون الذي صادق عليه مجلس النواب".
ولفتت الى ان "الواقع الحالي علّق ايضا قانون النفقات الاضافية والقوانين الاخرى التي أقرت".