ولفت الجميل الى ان الكتل التي قاطعت هي على تواصل دائم لدرس الخطوات اللاحقة، مؤكدا ان المبادرة هي عند الرئيس بري، وقال: "نحن لا نريد افتعال مشكلة بل أن تستقيم الامور".
وشرح ان النقاش داخل الجلسة كان يهدف الى وضع ضوابط في قضية المياومين، وقال: "لا نريد فتح الباب امام عشرات الآلاف من المتعاقدين في ادارات اخرى. اردنا ان نعرف الارقام وغاية المباراة. نحن لا نرضي احدا ولا نستعدي أحداً، بل نسعى الى معالجة ملف الادارات". ولم ينس التذكير بضرورة اعتماد التصويت الالكتروني لنتجنب كل هذه المغالطات، فالشاشة جاهزة واقتراح القانون قدمته قبل نحو عامين، ولم يعد ثمة مبرر لتأخير اعتماده.