كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أن منظمة "متحدون ضد إيران نووية" في نيويورك تضغط من أجل أن تدرج وزارة الخزانة الأميركية النظام المالي اللبناني على لائحة الدول التي يطولها تبييض الأموال، بموجب قانون "باتريوت" لمكافحة الإرهاب.
واوضحت أن شركات أموال كبرى في "وول ستريت" وأوروبا تخضع للضغط من أجل بيع حصصها في الدين اللبناني وسنداتها المالية، من قبل ناشطين يتهمون إيران وسوريا و"حزب الله" باستخدام النظام المصرفي اللبناني لتبييض الأموال وتجنّب العقوبات الدولية، محذرة من أن الحملة قد تهدد القطاع المالي اللبناني، الذي يعتبر من الأهم في الشرق الأوسط، وان الخزانة الأميركية كثّفت تدقيقها على البنوك اللبنانية خلال الأشهر الأخيرة.
وكتب المدير التنفيذي للمنظمة مارك والاس: "ندعوكم إلى بيع كل هذه السندات وضمان أنكم لا تدعمون عن غير قصد الدور اللبناني كمبيّض للأموال السيادية". والمنظمة بعثت برسائل إلى شركتي "بلاك ستون غروب إل بي" الأميركية، و"فيدلتي" الدولية، ومصرفي "اتش اس بي سي هولدينغز" الدولي، و"ديكا بنك غروب" الألماني.
وذكرت أن "3 شركات، وهي: "امريبرايس فايننشال الأميركية"، وبنك "أكتيا الفنلندي"، و"أرستي سببار انفست" KAG النمساوي أكدت بيع حصصها، وقالت انه "في حين تركز الخزانة الأميركية على إضعاف تمويلات "حزب الله" وإيران وسوريا، إلا أن هناك – أيضاً – قلقاً من إمكانية تضرر حلفاء واشنطن في لبنان في حال تردي الموقع المالي للبنان.
للاطلاع على الخبر كما جاء في صحيفة "وول ستريت جورنال" 