رأى وزير المال الأسبق جهاد ازعور ان التسوية المالية خلقت سابقة سلبية في العمل الحكومي لان الموازنة ليست فقط لتسيير امور الدولة بل هي صك تشريعي يستطيع من خلاله مجلس النواب مراقبة عمل الحكومة والسياسية المالية والاقتصادية.
وأسف ازعور في حديث لـ"صوت لبنان" (93.3) لتمرير هذا القانون، ودعا الحكومة الى الانكباب على اقرار الموازنة العامة وارسالها الى مجلس النواب لاقرارها لاعادة تسيير الامور بشكلها الصحيح.
وفي ملف تثبيت المياومين، سأل وزير المال الأسبق: "هل تثبيتهم خطوة صحيحة لتطوير ادارة عمل كهرباء لبنان ويتناسب مع استراتيجية الحكومة باشراك القطاع الخاص من خلال عملية التوزع؟ هل هذه الطريقة تحفظ التكافؤ الفرص لكل المواطنين؟".
واضاف: "بالطبع لا، خصوصا في ظل عدم اعتماد المباراة المفتوحة كقاعدة"، معتبرا ان الصورة الملحوظة لا تحمل الكثير من الايجابية "لانه ليس بهذ الطريقة يتم التوافق السياسي الذي يتخطى حدود بين الاقلية والاكثرية للمصلحة العامة"، رافضا ان يكون على حساب هذه المصلحة.