كتب عزة الحاج حسن في صحيفة "اللواء":
الأزمة بين وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو تتوالى فصولاً واليوم تعتزم الوزارة تقديم شكوى بحق اوجيرو لدى النيابة العامة على خلفية تحميلها مسؤولية انقطاع الإنترنت ليل أمس الأول. ولكن هل يُعقل أن تتعامل وزارة ما مع مؤسسة تابعة لها عن طريق المحاكم؟
إن الإرباك الذي أوقعه عطل الإنترنت بين المواطنين والمؤسسات يستلزم السؤال «من المسؤول؟» ولكن عندما نتكلم عن انترنت أو اي نوع من انواع الإتصال من البديهي أن تتوجه اصابعنا الى وزارة الإتصالات وبما أن الوزارة تتنصّل من مسؤولياتها كان لخبير قانوني رأيه.
خبير قانوني أكد في حديث لـ"اللواء" مسؤولية الوزارة عن أي خلل في قطاع الإتصالات عندما يطال الخلل كامل الأراضي اللبنانية وفي حال انحسرت المسؤولية في مهام هيئة اوجيرو فمسؤولية التقصير يتقاسمها حينذاك الطرفان أي الوزارة بحكم وصايتها على أوجيرو وهيئة أوجيرو نفسها.
ومن ناحية أخرى يقول مصدر في هيئة أوجيرو إن الهيئة ليست مسؤولة لا من قريب ولا من بعيد عن توقف الإنترنت لأن وزارة الإتصالات باتت الجهة المسؤولة حصرياً إعتباراً من تاريخ 13/12/2011 عن كل الأعمال المتعلقة بالكابل البحري IMEWE المتسبب بتوقف الإنترنت أمس الأول على كامل الأراضي اللبنانية.
وحول الشكوى التي تعتزم رفعها الوزارة أمام النيابة العامة قال المصدر: إن الشكوى لن تقدّم أو تؤخر عمل اوجيرو كما أنها لن تسيء الى الهيئة لأنها غير مسؤولة أصلاً عن الموضوع لافتاً الى إضافة الشكوى الى الشكاوى السابقة غير المجدية.
رد أوجيرو
بعنوان "أوجيرو مسؤولة عن أعطال حصلت في المريخ؟!" صدر عن المكتب الإعلامي في هيئة "أوجيرو" بياناً ردّت فيه على وزير الإتصالات نقولا صحناوي، وهنا نصه: «عطفاً على ما تداوله عدد من وسائل الإعلام نقلاً عن وزير الإتصالات حول مسؤولية هيئة "أوجيرو" عن انقطاع خدمة الإنترنت بتاريخ 02/07/2012، حيث أفاد "بأن هيئة "أوجيرو" لم تبلغ احداً بأن هناك عمليات صيانة على الوصلة العائدة الى الكابل الدولي IMEWE في مدينة مرسيليا الفرنسية والذي يوصل الانترنت الى لبنان، وهذا التصرف من "أوجيرو" غير مسؤول وفيه نية تخريبية"، معلناً انه سيتقدّم بشكوى لدى النيابة العامة، مشيراً الى انه "كان يجب على الاقل تنبيه المشتركين".
وهنا أفادت هيئة "أوجيرو" بأن مجلس الوزراء، بناءً على طلب وزارة الإتصالات بموجب الكتابين رقم 6546/1/ وتاريخ 28/11/2011 وتاريخ 9/12/2011، أصدر قراره رقم 47/2011 تاريخ 13/12/2011 الذي كلف وزير الإتصالات "تمثيل لبنان في الإتفاقات المتعلقة بالكابل (IMEWE) وتفويضه اتخاذ جميع التدابير الآيلة إلى تجهيز هذا الكابل واستثماره وصيانته"، وأن وزارة الإتصالات هي الجهة المسؤولة حصرياً إعتباراً من تاريخ 13/12/2011 عن كل الأعمال المتعلقة بالكابل البحري IMEWE، بما فيها التواصل مع مختلف اللجان المنبثقة من هذا الكابل وتبلّغ تواريخ أعمال الصيانة التي تتم عليه من قبل اللجان الفنية المختصة العائدة الى الكابل المذكور، كما أنه بات من مسؤولية وزارة الإتصالات إبلاغ المواطنين وإبلاغ هيئة "أوجيرو" عن أي عطل أو أعمال صيانة دورية تتم على هذا الكابل كونها الجهة التي يتم إخطارها بهذه التواريخ. كما أن هيئة "أوجيرو" قامت سابقاً بإبلاغ كونسورتيوم الكابل البحري الـ IMEWE بأن وزارة الإتصالات أصبحت الجهة المسؤولة عن كل الأعمال المتعلقة بالكابل المذكور وأن المراسلات كافة العائدة الى ذلك، يجب أن توجّه إلى وزارة الإتصالات، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور. وأبلغ وزير الإتصالات هيئة "أوجيرو" بهذا الأمر بموجب كتابه رقم 6546/1/و تاريخ 30/12/2011.
لمعاقبة المقصّرين
وهنا لا بد من الإشارة لجهة ما ورد على لسان وزير الإتصالات، الى أن هناك نية تخريبية، معلناً انه "سيتقدم بشكوى لدى النيابة العامة"، حيث تستغرب هيئة "أوجيرو" وتستنكر هذه الإتهامات الموجهة إليها زوراً وبطلاناً، وتستهجن كيفية تحميلها مسؤولية أعمال لا دخل لها بها لا من قريب ولا من بعيد، وهي تقع حصرياً ضمن مهام وزير الإتصالات وفريق العمل التابع له.
كما أن هيئة أوجيرو تتمنى على وزير الاتصالات الإسراع في إحالة هذا الموضوع على النيابة العامة والجهات الرقابية المعنية، لتحديد المسؤوليات واتخاذ أقصى العقوبات في حق المرتكبين وأصحاب النوايا التخريبية كما أفاد.
وعلى هذا النحو، باتت الهيئة تتوقع أن تقام ضدها وضد رئيسها ومديرها العام دعاوى جزائية تحمّلها مسؤولية أعطال تحصل على المريخ وعلى أي كوكب آخر في الكون.