أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان ليس لديه معلومات مؤكدة عن وجود 5 معسكرات في الشمال للجيش السوري الحر تحدث عنهم النائب سليمان فرنجية. وقال أن "معلوماته مستقاة من الأجهزة الأمنية المختلفة، وبالحد الأدنى لم يتمكن المعارضون السوريون من أن يؤسسوا لمراكز عسكرية في لبنان".
وقال أمام وفد من نقابة المحررين "أن سياسة النأي بالنفس هي سياسة حكيمة، والحياد مطلوب في كل الإتجاهات، والإبتعاد عن "الحركشة" بسوريا، فقد كفى لبنان ما عاناه في الماضي، ولا يجوز ان يبقى ساحة، فنحن نعتبر عند العرب مستشفاهم وصحيفتهم ومراكز بحثهم ودراساتهم، ونتطلع إلى أن يكون لنا دور نحن جميعاً مسؤولون وإعلاميون، لتبيان مخاطر الممارسات المسيئة للبنان ودوره. إن الإنقسام حول الوضع في سوريا لا يفيد أحداً، لا المعارضة السورية تستفيد ولا النظام كذلك".
وعن ظاهرة الشيخ أحمد الأسير وتركها من دون معالجة، أجاب الرئيس "من قال ان الدولة لن تقوم بواجبها تجاه هذا الواقع؟".
وعن إمكانية رد قانون تثبيت المياومين، قال الرئيس سليمان: "إذا وجدت فيه ثغرات سأرده، وعَلِمت أن جملة تعديلات أدخلت عليه ولا بد من دراستها، وعلى ضوئها سيكون لي الموقف المناسب".
وعما اذا كان بالإمكان درس قانون الإنتخابات على طاولة الحوار قال: "ان هذا الأمر من صلاحية السلطة التنفيذية، ونحن بعد إقرار الموازنة، سندرس قانون الإنتخابات، وبعد ذلك اللامركزية الإدارية".
وعن مستقبل النظام في لبنان، رأى الرئيس سليمان: "ان النظام الديمقراطي في لبنان هو نظام متطور وحضاري كما وصف لي أحد القادة الاوروبيين، وعلينا تحصين هذه التجرية، من خلال تحديث القوانين المتعلقة بالأحزاب والنقابات والإنتخابات. وهناك بعض الممارسات والعيوب في الممارسة يجب العمل على تلافيها". واستطرد قائلاً: "نظامنا الديمقراطي يكاد يكون الوحيد في هذه المنطقة، وقد دفعنا أثماناً باهظة للحفاظ عليه من خلال الحروب والصراعات التي جرت على أرضنا. وكنا نأمل ان نبدأ بموسم القطاف، وترتيب كل أمورنا وقضايانا، لكننا ضيعنا الفرص المتاحة بممارسات ومماحكات صغيرة لا تُفيد أحداً".
وحول موضوع التعيينات أوضح سليمان: "أن في الدول الراقية يشترط ثلثي أعضاء الحكومات للموافقة على أمور هامة، كتعديل الدستور والتقسيمات الإدارية، ولكن بالنسبة لتعيين موظف حتى لو كان من الفئة الاولى، فهل يعقل أن يشترط تصويت الثلثين، وهذا الأمر قد لا يتحقق، لذلك المطلوب التصويت بالنصف زائد واحد لتسيير عجلة الدولة".