أوضح عضو الهيئة النائب مروان حمادة لصحيفة «السفير» انه ما من مواقف مسبقة وسنناقش الخيارات المتاحة لمعالجة ازمة قانون "المياومين" الحاصلة بأفضل طريقة ممكنة، مشيرا الى انه من الضروري ان يحصل تفاهم مشترك على أي صيغة للحل. وقال انه «من الافضل العودة بالملف الى المجلس النيابي لنعالجه هناك بعيدا عن التعقيد، وفي كل الحالات، سنتشاور مع الرئيس بري في المخارج المتاحة».
ويدور النقاش حالياً حول ثلاثة حلول ممكنة: إعادة التصويت على اقتراح القانون باعتبار أن التصويت في مجلس النواب كان ملتبساً، وهذا الخيار يبدو غير وارد لدى بري، أو رد القانون من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان انطلاقا من عدم مراعاته للشرط الميثاقي، أو الطعن فيه لدى المجلس الدستوري.