أوضح أمين سرّ"تكتل التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان لصحيفة "الجمهورية" أنّ أيّ موقف سيصدر عن هيئة مكتب المجلس سيُرتّب نتائج وانعكاسات ومسؤوليات عليها وعلى دورها في المستقبل، لأنّ الأمر ليس بأمر عاديّ بل حصل حوله خلاف كبير في البلاد ولا يجوز المرور عليه مرور الكرام.
وأكّد انّ خطوة الطعن بالقانون أمر وارد لكن في الوقت الحاضر لم نصل بعد الى مرحلة الطعن، لأنّ محضر الجلسة لم يوقّع بعد ولم يصل بعد الى رئيس الجمهورية ليوقّع عليه ولم يصدر في الجريدة الرسمية. وبالتالي إذا ردّ الرئيس القانون الى المجلس النيابي سيُطرح مجدّداً في الهيئة العامّة.
وردّاً على تمسّك برّي بالصداقة مع عون أكّد كنعان: الصداقة متبادلة، ولكنّنا نفصل بينها وبين الاختلاف حول المسائل التشريعية والدستورية والسياسية، فالاختلاف اليوم هو على المسار الذي سلكته هذه المسألة سواء في المجلس النيابي أم خارجه، ونطالب برّي بإعادة طرح هذا المشروع على الهيئة العامّة حفاظاً على الممارسة الديموقراطية السليمة وعلى حقوق الجميع في المناقشة والتصويت.
وإذ جدّد كنعان الحرص على التفاهم مع "حزب الله"، كرّر أنّ التفاهم ليس تحالفاً انتخابيّاً ولا تماهياً أو إلغاءً لأيّ فريق منّا لشخصيته المعنوية والسياسية المستقلّة عن الآخر، أو للتمايز الموجود في ما بيننا. فلسنا حزباً واحداً أو فكراً واحداً ، فالتفاهم هو على الدولة وتكريس منطقها وعلى الحفاظ على الوطن، وأمر طبيعيّ أن يكون هناك فصل بين التفاهم وبين الاختلاف في المواقف في قضايا محددة.
أضاف: نحن نتوقّع دائماً من شركائنا وحلفائنا أن يكون هنالك انسجام في الخيارات التي نتّخذها معاً في مواضيع محدّدة، خصوصاً عندما يكون هناك تفاهم على أمر ما، بإجماع من مكوّنات الحكومة. فالاتّفاق حصل في مجلس الوزراء بموافقة "حزب الله" وحركة "أمل" وسائر الأفرقاء، فلا نفهم أن يتمّ الخروج عنه في المجلس النيابي، لأنّ المكوّنات نفسها في الحكومة كانت موجودة في المجلس. لذلك كنّا نتمنّى أن لا نصل الى ما وصلنا اليه، ولكن نقول إنّ أيّ تفاهم نصنعه أو أيّ تحالف نقوم به لم يكن ولن يكون فوق سقف القانون وفوق منطق الدولة.