ورأى حرب أنّ "كلام برّي عن عدم إعادة التصويت على ملف المياومين هو كلام سياسي، لأنّه في حال تقدّم أيّ نائب باقتراح تعديل لما تمّ إقراره في الهيئة العامّة يصبح من حقّه فتح الموضوع ومناقشته مجدّداً لتصحيحه، وهذا الأمر حدث مرّات عدة في مجلس النوّاب، ومنها عندما أقِرّ قانون أصول المحاكمات الجزائية ثمّ عُدّل لاحقاً بعدما صوّتت الأكثرية معه".
ولفت إلى أنّ "المسيحيّين لم يجتمعوا حول الأساس إنّما اجتمعوا حول الشكل، وما جمعهم هو رفضهم آلية التصويت التي اعتمدها رئيس المجلس والتي لم يجدوا أنّها آلية سليمة لمناقشة مشاريع القوانين".