تعليقاً على محاولة اغتياله، لفت النائب بطرس حرب إلى أنّه "يضع ما حصل في خانة الفلتان الأمني وانعدام المسؤولية لدى السياسيين وغياب قدرة الدولة على ضبط الأمن"، وأضاف: "بعدما أصبح الأمن بالتراضي وانتشرت الأسلحة خارج إطار الشرعية، من الطبيعي أن يصل البلد إلى هذه الحال من الفلتان".
وكشف حرب لـ"الجمهورية" أنّ "وزير الداخلية مروان شربل أبلغ إليه معلومات أنّهم سيضعون تفجيرات في مصاعد الأبنية لبعض الشخصيات السياسية لاغتيالهم"، معتبراً أنّ "المسألة ليست رسالة تخويف، بل هي محاولة اغتيال، لكن من الضروري أن تُعالج الدولة هذا الموضوع جدّياً، وأن تكون التحقيقات القضائية جدية لمعرفة من وراءها فتضع حدّاً لحال الانفلات".
ورأى حرب أنّ "إعلان الشهر الأمني لم يوقف شيئاً، والقرار يجب أن يكون عند جميع المسؤولين السياسيين، لا سيّما مَن لديهم ميليشيات ومسلّحون"، داعياً إلى "دقّ ناقوس الخطر، فالبلد لا يمكن أن يستمرّ هكذا، ويجب رفع الغطاء جدّياً عن أي شخص خارج على الشرعية، وأن نقف جميعاً مع أجهزة الدولة لتطبيق القانون على جميع الناس". وشدّد على أنّ الأوان حان "لنفتح ملفّ السلاح المنتشر والتغطية السياسية لأصحاب السلاح وبالتالي لنحاول بناء دولة ونتّكل على الجيش وقوى الأمن، ومعاملة المعتدي على الأمن بشدّة من دون أن ندخل في حساسيات طائفية أو مذهبية أو حزبية". أضاف: "ذكّرت وزير الداخلية بأنّه سحب بعض عناصر الحماية لدينا، وسألته هل سيردّهم بعد هذه الحادثة؟"، لافتاً إلى أنّ "وزير الداخلية ضحيّة مثلنا، ولكن ماذا يستطيع أن يفعل وحده؟"
وردّاً على سؤال، قال حرب :"منذ مدّة بدأ جوّ الاغتيالات، مروراً بقصة الدكتور جعجع، وكذلك النائب سامي الجميّل واليوم مرّت معي بسلام"، متمنّياً أن تؤدّي التحقيقات إلى نتيجة، "لكنّ أملي ليس كبيراً".
حرب لـ"المستقبل": تغيير في أسلوب الإستهداف
وفي تصريح لصحيفة "المستقبل"، أشار النائب بطرس حرب الى أن "هناك تغييراً في أسلوب الاستهداف، فبعد استخدام بندقية قناصة حديثة في محاولة اغتيال رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع، والحمدلله أخطأوا، واليوم يبدو أن العملية كانت موجهة على أساس تفجير البناء أو تفجير المصعد، إذ اكتشف أن هناك عبوة كانت تحضر للزرع، وكان من مفاعيلها إسقاط المبنى بأكمله، أو المصعد أو محيطه، ولم يجدوا العبوة بل وجدوا الصواعق، التي ركبت بشكل فني حديث، ويمكن أن تفجر عن بُعد، ومن المحتمل أن الفاعلين افتقدوا الوقت الكافي لزرع العبوات، ولكن كل هذه الأمور رهن التحقيق".
ورأى حرب أن "الخطة مدروسة على أساس أن البعض ينفذ والبعض الآخر يؤمن الحماية، القصة مشغولة من أناس يستطيعون توفير الحماية، ولو لم ينجح المدعي أنه من المخابرات بتحرير ذلك الشخص لكانوا تدخلوا عسكرياً، وحرروا الموقوف بالقوة، ومن الأكيد أنهم أمنوا تغطية للبناية من كل جوانبها، ليكونوا مرتاحين بالأداء والتنفيذ".
وعن اتهامه أي جهة داخلية أو خارجية، قال: "انتظر التحقيق، واعتبر أن الحالة الأمنية والانفلات الأمني وانتشار السلاح بشكل عشوائي وغياب الدولة وتلكؤ الحكومة عن القيام بدورها الأمني، وتواطؤ بعض مَن فيها في تغطية المسلحين، كل ذلك يسمح بخلق هذا الجو".
حرب لـ"السفير": احمّل الحكومة المسؤولية والتبعات بسبب الامن الفالت والسلاح المتفشي
وفي تصريح لصحيفة "السفير"، أشار النائب بطرس حرب إلى ان "القضية لا تتعلق بأمن بطرس حرب، بل هي تتعلق بأمن كل اللبنانيين، وانني احمّل الحكومة المسؤولية والتبعات بسبب الامن الفالت والسلاح المتفشي، كما انني لا اتهم احدا معينا، بل انتظر نتيجة التحقيق احتراما مني للعدالة والقضاء."
حرب لـ"الأنباء": عملية التفجير مقصودة وعلى "14 آذار" أخذ الحيطة
وفي تصريح لـ"الأنباء" الكويتية، أكّد النائب بطرس حرب أن هناك عملية تفجير مقصودة، مشيراً إلى أن "ذلك تأكّد من خلال وزير الداخلية مروان شربل الذي اخبره عن امكانية تنفيذ اغتيالات عن طريق مصاعد المباني، ويبدو ان الشباب الثلاثة كانوا في طريقهم الى سطح العمارة لزرع متفجرة في سقف المصعد".
وحثّ حرب "السياسيين وبالذات فريق "14 آذار" على اتخاذ الحيطة والحذر"، لافتاً إلى ان "هذه الاغتيالات بدأت مؤخرا مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" د.سمير جعجع ثم مرت على شخصيات من اوساطنا".