جدد حزب الوطنيين الأحرار استنكاره لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها "البرلماني العريق ورجل القانون والحوار الصديق الشيخ بطرس حرب، ونهنئه بالسلامة متمنين له استمرار النضال من أجل لبنان الدولة الحرة السيدة المستقلة والدفاع عن الأبرياء والمظلومين".
وسأل الحزب في بيان بعد اجتماع مجلسه الأعلى برئاسة الأستاذ دوري شمعون: "لماذا لم تتخذ الحكومة، رغم الكلام المتكرر عن عودة مسلسل الاغتيالات الذي يستهدف أركان "14 آذار"، قراراً بتسليم داتا المعلومات إلى الاجهزة الأمنية لتمكينها من إفشال المخططات االإرهابية؟"، معتبرا تعاطيها مع هذا الموضوع "بمثابة تسهيل عمل المجرمين والتواطؤ معهم ونحملها على أساسه كامل المسؤولية عن كل عمل إرهابي".
وقال البيان: "في ضوء التطورات الداخلية والخارجية، نضم صوتنا إلى الأصوات الداعية إلى تشكيل حكومة حيادية لا ينتمي أعضاؤها إلى فريق "14 آذار" ولا إلى فريق "8 آذار" ويجب أن تكون مولجة بوضع قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل ويكرس مبدأ المناصفة، وبإدارة شؤون الوطن في الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية على ان يتعهد كل الأطراف الإلتزام بنتيجة الانتخابات لتتولى الأكثرية السلطة في مقابل معارضة بناءة، ليستقيم المبدأ الديمقراطي بتداول السلطة وبتأمين الشفافية بالعمل"، مؤكدا ان "استمرار الحكومة الحالية يعني استفحال الأزمات بدءاً بهدر الموسم السياحي مروراً بالكيدية التي يمارسها بعض أفرقائها وصولاً إلى التجاذبات داخلها، تارة بدافع شعبوي وطوراً لتسجيل نقاط وصون مصالح توظف في الانتخابات القادمة".
من ناحية أخرى، شدّد الحزب في بيانه على ان "طريقة إقرار اقتراح القانون المتعلق بالمياومين وجباة الإكراء في مجلس النواب أكّد النهج المشكو منه في إدارة أعماله مما يخالف انتظام المؤسسات ويخل بالتوازنات الوطني"، ورأى انه "من الواجب إجراء التعديلات الضرورية على اقتراح القانون تلبية للشروط التي سبق ذكرها سواء برده من قبل رئيس الجمهورية أو بالتقدم بطلب إبطاله أمام المجلس الدستوري، آملين في أن يأخذ الجميع، لا سيما المعنيون، العبرة مما حصل حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات ولكي لا يكون احتكام إلا للدستور والقوانين والأعراف".
وكان بيان الحزب تطرق الى الإعتداء على السيادة اللبنانية جنوباً من إسرائيل وشمالاً من سوريا، داعيا الحكومة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لكشفها أمام الرأي العام العالمي ولدفع مجلس الأمن الى التنديد بها والعمل على وقفها.
ولفت الحزب إلى تصرف سفير النظام السوري في لبنان "الذي يبادر بعد كل اعتداء من قبل جيش النظام إلى استعمال وزارة الخارجية منبراً للشكوى على لبنان مما يعكس الحقيقة ويناقض الواقع، وسط استسلام مهين لوزير الخارجية اللبنانية المفترض به ان يكون هو الذي يستدعي السفير السوري وإبلاغه الاحتجاج على استمرار التعديات على لبنان واللبنانيين"، آملا في ان تلبي الحكومة مطالب الأهالي بنشر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على طول الحدود الشمالية والشرقية ورفع شكوى بالخروقات السورية أمام الشرعيتين العربية والدولية.