اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب خضر حبيب ان القرار القضائي الذي قضى بإطلاق سراح ضباط ومن بينهم الضابط المسؤول عن إطلاق النار على الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد حسين مرعب في البيرة – عكار منذ نحو 45 يوما، فيه نوع من التسرّع من قبل القضاء رغم الإبقاء على 5 عسكريين، علماً ان التقرير القضائي الأساسي يشير الى ان المسؤول عن إطلاق النار هو ضابط الذي أصدر الأوامر.
وتابع حبيب في حديث الى وكالة "أخبار اليوم": "اعتقد ان بهذا الوقت بالذات والأزمة التي يمر بها البلد إصدار كهذا قرار وبعد 45 يوماً على توقيف الأشخاص المعنيين اعتبره مشروع فتنة في البلد".
وسئل عن هيبة المؤسسة العسكرية، فقال حبيب: هيبة المؤسسة العسكرية محفوظة ومصانة في القلب ولكن صدور هكذا قرار، في أي دولة تحترم نفسها، وبأفعال أقل من الذي حصل عند الحاجز تكون هناك قرارات اقوى من التي صدرت. ولكن تم توقيف الضابط لمدة 45 يوماً في مكتبه ومن ثم اطلق سراحه وكأن شيئاً لم يكن، ومن جهة ثانية هناك رجلا دين تم إطلاق النار عليهم على حاجز، فبالتالي المسؤول عن إصدار هكذا قرار سيتحمّل مسؤولية اي مشروع فتنة في البلد.
وعن الظهور المسلّح في عكار اليوم، اوضح حبيب ان أي موضوع يخل بالأمن نحن ضده، ونحن ايضا مع التعبير عن الرأي ضمن الأطر السلمية التي يسمح بها الدستور والقانون.
ورداً على سؤال، قال حبيب: ليس لدينا ميليشيا، ومعروف في لبنان من لديه ميليشيا ومن يستطيع ان يحرق مباني التلفيزيونات ويحاولون إطلاق سراحه في اليوم الثاني ومن يحجب داتا الاتصالات عن القوى الأمنية عند محاولة اغتيال شخصيات في البلد وبالتالي معروف مَن لديه ميليشيات ويقوم بكل هذه الأمور.
وعن الأشخاص الموجودة على الأرض وتقطع الطرقات، أكد حبيب ان هؤلاء من عامة الشعب وليس هناك من تيار او حزب او ميليشيا يدير هذه الأمور، وهؤلاء اشخاص مثل اي مواطن لبناني نزل الى الشارع ليعبّر عن رأيه، اما إذا كان هناك من يحمل السلاح فنحن ضد هذا الموضوع او اي أمر يخل بالأمن.
وشدد حبيب ان مَن أصدر هكذا قرار هو مَن يتحمّل مسؤوليته خصوصاً في مثل هذه الظروف البغيضة التي يمر بها البلد.