أعلن المكتب البريطاني لمكافحة الجرائم المالية الجمعة انه الجهة المختصة صاحبة الصلاحية لفتح تحقيق جنائي في قضية التلاعب بمعدلات الفوائد بين المصارف (ليبور) التي دفعت ثلاثة من كبار موظفي بنك باركليز الى الاستقالة.
وقال المكتب في بيان مقتضب جدا ان ديفيد غرين مدير المكتب البريطاني لمكافحة الجرائم المالية قرر رسميا اليوم (الجمعة) الموافقة على اطلاق تحقيق في قضية ليبور.
وأفاد رئيس البنك ماركوس اجيوس الاثنين استقالته في محاولة لتهدئة ما اثارته الفضيحة. وفي اليوم التالي استقال المدير العام بوب دايموند ومدير العمليات جيري دل ميسير.
وقد تمتد القضية لتطال مصارف اخرى بينما فتحت تحقيقات في عدة قارات.
وكان المكتب البريطاني لمكافحة الجرائم المالية اعلن الاثنين انه مع نهاية التحقيقات الاجرائية المتعلقة بباركليز، يعتزم اطلاق ملاحقات جنائية لكن يتعين عليه اولا تحديد ما اذا كان صاحب صلاحية للقيام بذلك. وكان امهل نفسه شهرا ليقرر في هذا الشان.