أكد النائب ميشال فرعون ان محاولة اغتيال النائب بطرس حرب تهدف الى توجيه رسالة سياسية، خصوصا أن المستهدف هو قيادي بارز في 14 اذار، مشيرا الى أن فريق "ثورة الارز" هو المستهدف دائما في محاولات الاغتيال.
وسأل: "هل علينا انتظار نجاح عملية اغتيال لإحدى قيادات "14 اذار" حتى نتمكن من استيعاب خطورة الوضع وبالتالي تسليم "داتا" الاتصالات؟"، مشيرا الى أنه "لو كنا داخل الحكومة، لما كنا قبلنا بعدم تسليم "داتا" الاتصالات".
ولفت في حديث الى تلفزيون "الجديد" الى أنه يتم كشف الجرائم العادية من خلال تسليم "داتا" الاتصالات في حين أن الاغتيالات السياسية تبقى مجهولة الخلفيات وذلك من خلال الامتناع عن إعطاء هذه الداتا، معربا عن عدم ارتياحه لكون مرحلة الحوار الجديد تتزامن مع محاولات لاغتيالات سياسية تتم تغطيتها من قبل بعض الفرقاء المشاركين في طاولة الحوار.
وقال: "عند دخولنا الى طاولة الحوار، استبدلنا طلب إسقاط الحكومة واستقالتها بطلب إقامة حكومة حيادية".
وشدد: "لا يمكننا الابقاء على لبنان كأرض صراع بالوكالة، ولا يمكننا عدم تحميل الحكومة، ولو مسؤولية جزئية عن محاولات الاغتيالات التي تعرض لها كل من العميد وسام الحسن والدكتور سمير جعجع والنائب بطرس حرب وبالتالي وجوب استقالتها نتيجة هذه المسؤولية"، مؤكدا "استمرار قوى "14 اذار" في سعيها لمحاسبة الممارسات الخاطئة للوزراء في هذه الحكومة".
ورأى أن "تردد قوى "14 اذار" بالمشاركة في طاولة الحوار انطلق من الانقلاب الذي حصل على مؤتمر الدوحة"، لافتا الى "أننا شاركنا في الحوار ظنا منا أنه جدي"، معتبرا أننا "لا نعيش ديمقراطية في ظل الخلافات حول مبدأ العدالة والدفاع والامن والدولة مع استمرار تعطيل الموازنات وغياب أي سياسات مالية واقتصادية واجتماعية".
وعن قضية قانون تثبيت المياومين، اعتبر أن "الكرة أصبحت في ملعب رئيس مجلس النواب والحكومة ورئيس الجمهورية وهي ليست قضية طائفية بل هي قضية ممارسة للسلطات ويمكن اعتبارها انذارا من الجانب الطائفي".