أعلن مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي ان رئاسة الجمهورية التونسية التي قررت إقالته من منصبه لم تقدم أي تفسير أو تعليل واضح أو مقنع بشأن أسباب الإقالة.
وقال في مؤتمر صحافي إن الرئاسة لم تعط فرصة للبنك المركزي التونسي للتعرف على الإشكال المطروح (..) بل وقع اتخاذ قرار (الاقالة) من جانب واحد ودون تقديم تفسير إلى الرأي العام وحتى إلى المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول 2011".
وأضاف: "ليست لي أي مشكلة أو صراع شخصي مع رئيس الجمهورية (منصف المرزوقي)، و في الحقيقة ليست لي معرفة شخصية به (..) كل ما رأيته هو الإصرار من بعيد عن إقالة المحافظ لأسباب مجهولة (..) هذا ما يجعلنا نتساءل عن مدى شرعية القرار المتخذ".
ولاحظ: "لقد مرت الآن حوالي عشرة أيام منذ الإعلان رسميا عن هذا القرار من طرف رئاسة الجمهورية وعلمت يوم أمس الخميس أنه سيقع النظر فيه من طرف المجلس الوطني التأسيسي".
وأشار إلى أن إقالة المسؤول الأول لمؤسسة حساسة مثل البنك المركزي في نظام يتمتع بقدر أدنى من الحوكمة الرشيدة ومن استقلالية للبنك المركزي (..) تخضع ضرورة لضوابط متعارف عليها فيجب أن يستند قرار الإقالة إلى ثبوت إخلالات خطيرة أو عدم القدرة على تحمل المسؤولية لأسباب صحية.
وشدد على ضرورة إبقاء هذه المؤسسة الحساسة خارج التجاذبات السياسية الضيقة والحسابات قصيرة المدى.
وأعرب عن "الأسف" من أجل"إقحام البنك المركزي في الصراعات السياسية التي تبعد كل البعد عن السياسة النقدية و البنكية والمصالح الحيوية لاقتصاد البلاد".