وكان حرب اطلع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على معطيات التحقيق التي توصلت اليها الجهات المختصة في محاولة اغتياله، وأعلن ان البحث على قدم وساق لمعرفة المعتدين وهو أمهل الاجهزة الامنية مهلة 48 ساعة للكشف عن ملابسات محاولة الاغتيال، ملوحاً بعقد مؤتمر صحافي الاثنين المقبل لوضع النقاط على الحروف في ظل التباين حول «داتا الاتصالات»، حيث نفى وزير الداخلية مروان شربل حجب «الداتا» الخاصة بحرب، فيما اكدت الادلة الجنائية والشرطة القضائية على أهمية الاستحصال على «داتا» المعلومات و«داتا» الاتصالات.
وأوضح حرب أنه تبين لديه وجود خلاف بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة حول هذه «الداتا»، ورأى ان الحكومة ارتكبت خطأ عندما فسرت القانون على هواها لان مضمون الاتصالات يحتاج إلى الهيئة القضائية، بينما الداتا هي حركة طبيعية ولا تحتاج للهيئة.
وأكد حرب في تصريح اخر لصحيفة "النهار" انه تبلغ من وزير الاتصالات نقولا صحناوي ما وصفه حرب بـ"الانجاز" المتمثل في تسليم حركة الاتصالات الى الاجهزة الامنية المعنية. كما أوضح حرب ان المباحث الجنائية وضعت رسما تقريبيا لأحد الجناة في محاولة اغتياله بناء على أقوال الشهود ومطابقة مشاهداتهم، ولفت الى ان العمل جار لجمع الاشرطة المسجلة في كاميرات مثبتة على مبان قريبة من المبنى الذي يضم مكتبه وتحليلها واستخراج المعلومات منها. علما أن الكاميرا المثبتة على مبنى مكتبه معطلة منذ أيام قبل الحادث.
وفي السياق نفسه، اكدت مصادر امنية لصحيفة "اللواء" و"السفير" انها باتت تمتلك ما يكفي من الادلة ما يجعلها تعتقد انه بالامكان كشف هويات المتورطين في محاول اغتيال حرب، استناداً إلى الرسوم التشبيهية لاربعة من المتورطين، بينهم الشخص الذي كان يعمل على سطح المصعد والشخصان اللذان كانا يساعدانه، والشخص الذي ادعى انه من مخابرات الجيش وقام بتهريب احد المتورطين، وكذلك الى عينات من فحص الحمض النووي التي تجري محاولات لاستخراجها من قميص احد الشهود الذي تعارك مع الشخص الذي كان على سطح المصعد، ومن علبة العدة التي كانت بحوزته وتركها كما أن هناك محاولات لاستخراج بصمات من هذه العلبة.
ولفتت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت بالحصول على كامل «داتا» الاتصالات، لكنها تبقى دون فاعلية، لأن ما حصلت عليه شبيه بالحليب من دون دسم، إذ أن هذه «الداتا» خالية مما يعرف بالـ N.Z المتعلقة بالأرقام المتسلسلة للسيم كارت وحركتها.
وأكدت اوساط الوزير صحناوي لـ"النهار" ان وزير الاتصالات كان ابلغ حرب منذ مساء الخميس الاستعداد لتسليم حركة الاتصالات طبقاً للقواعد التي تضعها الهيئة القضائية. واشارت الى ان الوزير لم يحجب مرة طلب الحصول على "الداتا" لكن الموضوع يتعلق بالحصول على "الداتا" الكاملة التي كانت الهيئة القضائية ترفض اعطاءها. وبعد محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع حصل ضغط من الأجهزة وعقد لقاء بينها وبين الهيئة القضائية تقرر على أثره تسليم حركة الاتصالات الكاملة، أما بصمة الهواتف فلا تسلم إلا في حالات خاصة.
وأكدت مصادر أمنية لـ"النهار" ان الأجهزة الأمنية تسلمت الجمعة من وزارة الاتصالات حركة الاتصالات لكنها غير كاملة. وأشارت الى أن هذه الحركة هي في حدود الـ 70 في المئة، أما القسم المتبقي الذي لم يسلم فهو يتعلق ببطاقات الهواتف الخليوي وما يصطلح على تسميته IMSI أي حركة بطاقات الهواتف. وأضافت ان الهيئة القضائية المختصة وافقت على تسليم "الداتا" في نطاق جغرافي محدد. وتساءلت المصادر كيف تبيح الهيئة ما تسميه خصوصية المواطن في منطقة وتحظرها في منطقة أخرى؟