علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ الدعوة الى اجتماع لمجلس الوزراء لم تأت بناءً على تفاهم مسبق بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبين وزراء التيّار، بل كان دافعها الأساس المستجدّات الامنية إنْ لجهة الوضع في عكّار، أو لناحية اتّهام الحكومة بتغطية الاغتيالات من خلال حجب الداتا، فضلاً عن مواصلة مناقشة الموازنة العامة.
وعلمت "الجمهورية" أيضا أنّ وزراء التكتل يتّجهون الى مقاطعة الجلسة مجدّداً على خلفية أنّه لم يطرأ جديد في ملف المياومين. ويبدو أنّ الجلسة ستلتئم بحضور الثلثين مع عودة الوزير علاء الدين ترّو من السفر، الأمر الذي يعني تغييب فريق أساسي، ولكن لم يعرف بعد ما إذا كان "حزب الله" سيغطّي هذه الخطوة التي ما زال يذكر بأنّه كان ضحيتها، أم أنّه سيقاطع لإعطاء الاتصالات مزيداً من الوقت والفرص. غير أنّ مشاركته في الجلسة في ظلّ المقاطعة العونية تعني أنّ العلاقة بين الطرفين وصلت إلى أدنى مستوياتها.
وفيما كان الاهتمام السياسي والأمني منصبّاً على متابعة تردّدات محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، انشدّت الأنظار فجأة الى الشمال في ضوء التصعيد الخطير الذي شهدته منطقة عكّار منذ مساء أمس من إقفال الأهالي للطرق بالسواتر الترابية ونصب خيمة كبيرة عند مدخل البيرة وحرق إطارات امتدّت لتشمل كافة مناطق المحافظة وتسبّبت بعزلها عن محيطها بالكامل لا سيّما مع طرابلس، وذلك احتجاجاً على إخلاء سبيل بعض الضبّاط والعسكريّين المتّهمين بمقتل الشيخين أحمد عبد الواحد وحسين مرعب في أيّار الماضي.
لكن فيما بعد، أزالت جرّافة الأتربة عن الطريق الرئيسي التي تربط العبدة بالمنية، عند مفترق بلدة المحمرة، تمهيداً لإعادة فتحها، وأزيلت العوائق لإعادة فتح طريق العبدة – حلبا، على أن تفتح كل الطرق في عكّار خلال الساعات القليلة المقبلة.
وسعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى احتواء الوضع فطلب من وزيرالعدل شكيب قرطباوي درس إمكان إحالة ملف قضية مقتل الشيخين على المجلس العدلي تمهيداً لوضع الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء.