أشار النائب بطرس حرب لصحيفة "الجمهورية" إلى أنّ "المدعي العام التمييز القاضي سعيد ميرزا اتصل به، وأخبره أنّ نتيجة اتصالات أجراها، بدأت ترده معلومات عن الداتا المتعلقة بمحاولة الاغتيال"، متمنياً تسليم كل الداتا المطلوبة "لا أن يُحجب بعضها ويسلّم البعض الآخر".
وقال: "أتمنى إجراء تحقيق جدّي في الموضوع، وإن شاء الله نصل إلى نتيجة في أسرع وقت ممكن. لكن إذا سألتني عن خبرتي في جرائم مماثلة، فجوابي سيكون أن لا أمل كبيراً لديّ في كشف الفاعلين، ومع هذا أتمنى أن أكون مخطئاً"، مشدداً على أنّ "اكتشاف الجهة التي تقف وراء هذا العمل مهمّ للغاية، لكن الأهم هو إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم لا أن يكونوا أكبر من الدولة".
وإذ أسِف حرب لطريقة تعاطي بعض الإعلام مع الموضوع، شدد على أنه لم "يدّعِ أن هناك محاولة اغتيال لشخصه إنما القوى الأمنية هي التي حدّدت ما جرى. لكن بحسب ما توصّلتُ إليه شخصياً من معلومات، فإنّ العملية تدخل في إطار خطة أوسع ومدروسة بتفاصيلها ودقائقها مع كل احتمالاتها لحماية الجناة أو تهريبهم في حال تم كشفهم"، مؤكداً أنّ "ما حصل يندرج ضمن إطار زرع الفتنة والشقاق في البلد، وهنا على المسؤولين أن يعوا قليلاً ليحولوا دون تنفيذ هذا المآرب".
ونفى حرب أن تكون لديه معلومات عن دخول المرتكبين إلى مناطق محددة، "فأنا لا أريد أن أدخل في عملية "التبصير"، لكنني أملك معلومات تقول إنّ ما حصل ليس أمراً طبيعياً". وعن إعطائه مهلة 48 ساعة لتسليم الداتا، أكد حرب أنّ "الفرصة في محلها، ويبدو أنها بدأت تأخذ طريقها إلى التنفيذ من خلال البدء فعلياً بتسليمها شيئاً فشيئاً، وعندما ينتهي التحقيق ستظهر النتيجة إلى الرأي العام كما هي من دون نقصان أو زيادة". لكن ماذا لو توقّف تسليم الداتا؟ أجاب حرب: "عندها سيكون لكل حادث حديث".