رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب هادي حبيش أن إخلاء سبيل الضباط الذين كانوا على حاجز الجيش اللبناني في الكويخات في عكار، حيث قضى الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب، وإبقاء خمسة عسكريين قيد التوقيف بهذه القضية، يستوقف المواطن اللبناني.
وسأل حبيش في حديث الى "الجديد": "هل كل الموضوع أصبح عند هؤلاء العسكريين الخمسة ولا علاقة للضباط به؟ ومن الذي أعطى الامر بإطلاق النار؟"، موضحا "أن المعطيات تشير الى أن الضابط هو الذي فتح النار ولحق به العسكريون وأطلقوا النار وقتلوا الشيخين".
وقال: "حصلت أكثر من حادثة في المحكمة العسكرية دفعت بالبعض إلى إطلاق دعوات لإلغائها، من الإفراج عن العميل فايز كرم، إلى تبرئة الشيخ عمري بكري الذي كان محكوماً بالإعدام ثم أُفرِج عنه بعد أن توكّل عنه أحد نواب "حزب الله"، إضافة الى ما ما حصل لجهة أخذ القضاء قراراً بترك المعتدي على قناة الجديد".
أضاف: "هل يعقل أن يصدر قاضي تحقيق قراراً باخلاء سبيل الشخص الذي حرق وبالجرم المشهود الجديد، والحمد لله أوقفت الهيئة الاتهامية هذا القرار، فإنّ كل ذلك يؤكد أن المسألة الأساس باتت أن هيبة الدولة التي أصبحت على المحك، ويجب على السياسيين أن يعودوا ويروا كيف يمكنهم إعادة الهيبة للدولة"، مؤكدا أن "كل المؤسسات تعرضت هيبتها للاهتزاز، لانه وبصراحة لم يعد هناك أي مؤسسة يمكننا الاحتكام لها ونقول بأنها المؤسسة الوحيدة التي لم تتعرض للاهتزاز".
وتابع: "فيما خص الافراج عن الضباط، فهذا لا يعني براءتهم بل لا يزالوا قيد المحاكمة، لكن عند الناس كان إخراجهم وكأننا برأناهم بشكل أو بآخر وتركنا الموضوع عند خمسة عسكريين، وهو ما دفع إلى ردّة الفعل العفوية عند الناس بعد الإفراج عن الضباط، وهنا أدعو الناس الى التزام الهدوء".
الى ذلك، أوضح حبيش "لا شك أن قطع الطرقات غير مقبول، لكننا لا نمون على كل الذين في الشارع، ونحن نقوم بجهود لفتح الطرقات، والأهم من ذلك إيجاد مخرج سريع لوقف تطوّر الأمور وذلك يكون بإحالة القضية الى المجلس العدلي"، لافتا الى أن "إحالة أي قضية اليه يكون عبر تقييم ضرر نتائجها على الأمن الوطني وليس بالضرورة أهدافها".
وختم حبيش قائلا: "لقد أجريت اتصالاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي لشرح الحيثياث بهذا الموضوع، وقد أخبرني الرئيس ميقاتي أنه وضع الملف بنداً على جدول جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليه الاثنين".