علّق عضو كتلة "المستقبل" النائب جان أوغاسابيان على ما يتم التداول به من أسماء لتبوؤ مواقع قيادية في المؤسسات والإدارات العامة ولا سيما في مواقع المحافظين، فلاحظ أن الأسماء المقترحة تطرح الكثير من التساؤلات مما يدعو إلى التشكيك في أسباب التعيين أولا والتحذير من انعكاسات ذلك على الإدارة العامة ثانيًا.
وقال أوغاسابيان في تصريح الاحد: "فيما نشاهد الصدام المتكرر بين مكونات الحكومة وآخرها الخلاف الحاصل حول تثبيت المياومين، نرى أنهم في المقابل يتفقون على تقاسم المنافع. وها هم سيعودون، رغم كل الوعيد الذي تم إطلاقه، إلى طاولة مجلس الوزراء من أجل تحصيل ما أمكن من المكاسب وتمرير التعيينات، في حين ملّ المواطنون من منطق تصفية الحسابات وتقاسم المغانم والمقايضات ولا يتطلعون إلا إلى قرارات مطمئنة تساعدهم على مواجهة الوضع الدقيق والحذر أمنيا وسياسيا واجتماعيا والذي يهدد مستقبلهم ومستقبل أولادهم".
ولفت أوغاسابيان إلى أن الأسماء المقترحة للتعيين لم تمر عبر الآلية التي التزمت بها الحكومات، كما أن الأشخاص المقترحين لا يستوفون الشروط المطلوبة، مطالبا الحكومة بالعودة إلى آلية التعيين لما تؤمنه من شفافية وعدالة وتكافؤ فرص، واختيار الأكفاء ذوي السيرة الحسنة وأصحاب الإختصاص والخبرة بدلا من الإحتكام إلى المقايضات ومنطق التنفيعات المرفوض الذي لا يؤمن إلا المصالح الفردية ويغرق البلاد في مزيد من الفساد.