اعتبر النائب أنطوان سعد أن "محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، تؤكد حجم المأزق السوري وحلفائه في لبنان"، واضعا الاستهداف في اطار "ضرب الاستقرار والامن والعودة الى مسلسل الاغتيالات والتصفيات الجسدية، كردة فعل من النظام السوري واتباعه على دعاة الحركة الاستقلالية وقادتها عبر ابتكار اساليب جديدة في الاغتيال".
وإذ دعا، في تصريح، الاجهزة الأمنية الى بذل اقصى الجهود لكشف الفاعلين ومن يقف وراءهم ومحاسبتهم، رأى سعد ان "داتا الاتصالات هي الاساس في الامساك بخيوط التخريبيين، ومن يحجب داتا الاتصالات، هو مشارك بشكل أو بآخر بتغطية من ينفذ ويخطط لجرائم الاغتيال".
وأكد أن "محاولة استهداف قيادات 14 آذار هو من سياق المخطط السوري الذي يسعى الى تقويض الامن ونشر الفوضى في لبنان، للعودة الى مرحلة ما قبل العام 2005 لأنهم لا يريدون دولة ولا مؤسسات ولا جيش ولا اجهزة امنية"، إذ شدد على "اهمية كشف الفاعلين ومحاسبتهم لافشال مخطط تخريب لبنان، وجره الى فتنة طائفية ومذهبية".
وقال سعد: "يريدون تصفية الحسابات قبل الانتخابات النيابية، لأنهم منزعجون من خيارات الناس السياسية وهم غير قادرين على تصفية الشعب فيعمدون الى تصفية ممثليهم الحقيقيين لالغاء الانتخابات وترهيب الرأي العام".
وحول مؤتمر اصدقاء سوريا الذي انعقد في باريس رأى سعد ان "ساعة النظام السوري والعد العكسي لسقوطه قد انطلقت مهما تمادى نظام الاسد في ابتكار اساليب القتل والتدمير"، واصفا المؤتمر بـ"الجيد والذي يجب ان ينتقل من الاقوال الى الافعال لمحاصرة النظام لكي يسقط وبالتالي يجب التدخل لحماية الشعب السوري وازالة حكم الطاغية بشار الاسد"، معتبرا ان "التاريخ لن يرحم روسيا والصين في حال استمرارهما بتغطية موبقات وجرائم النظام في سوريا"، وداعيا الى "قراءة واقعية لمجريات الامور لكي يبقى لهاتين الدولتين هيبة ومكانة في ضمير الشعوب العربية".
وفي موضوع المياومين في الكهرباء دعا سعد الى "انصاف هذه الشريحة الاساسية من اللبنانيين وعدم تحويلها الى مسألة طائفية ومذهبية في لحظة نحتاج فيها الى الوحدة الوطنية بعيدا عن الحسابات الانتخابية التي أصبحت الشغل الشاغل للنائب ميشال عون وفريقه السياسي"، معتبرا أن "اقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين هي حق ولا يجوز التمادي من قبل الحكومة في تمييعه" وداعيا الى "انصاف هذه الطبقة التي تشكل العامود الفقري للمجتمع اللبناني".
وحذر من "استمرار حالة الفلتان الامني الذي يضرب الموسم السياحي في لبنان ويربك الاقتصاد اللبناني ويشل الحركة التجارية والسياحية"، داعيا الى "معالجة ازمة الكهرباء والماء وشبكة الهاتف والانترنت ليتمكن المواطن من ان يعيش حياة حرة وكريمة" محملا الحكومة لا سيما وزراء التيار العوني "مسؤولية التقصير تجاه الناس وحقوقهم على الدولة".