تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو توسيع نطاق الخدمة العسكرية الالزامية لتشمل اليهود المتشددين والعرب الاسرائيليين، وذلك تحت ضغط الرأي العام وخطر انفراط عقد الائتلاف الحكومي.
وقال نتانياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء انه "بعد 64 سنة لم يتم خلالها معالجة المشكلة جيدا، ها نحن في بداية مسار تاريخي، يتمثل في مشاركة اكبر لليهود المتشددين والعرب في الخدمة العسكرية".
واضاف: "سنقوم بتغيير تاريخي في توزيع عبء الخدمة العسكرية. سنزيد بشكل كبير عدد الذين يتحملون العبء، مع الحفاظ في الوقت نفسه على وحدة الشعب".
وكان حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو صادق في وقت سابق الاحد على توصية لجنة بفرض الخدمة العسكرية على اليهود المتشددين المعفيين منها، منهيا بذلك اسبوعا من التجاذبات السياسية.
وقال المتحدث باسم الليكود نوغا كاتز ان "الحزب ناقش هذا الصباح وصادق بالاجماع على المبادئ التي حددتها اللجنة".
وفي خضم ذلك اعلن مكتب نتنياهو عن اتفاق مع نائب رئيس الوزراء شاؤول موفاز رئيس حزب كاديما الوسطي، حول تشكيل لجنة اخرى تحضر في الايام القادمة قانونا جديدا ينص على ان يشمل التجنيد كل الاسرائيليين.
وكان موفاز هدد الاسبوع الماضي بمغادرة الالائتلاف الحكومي اذا تم التمسك باعفاء اليهود المتشددين والعرب الاسرائيليين من الخدمة العسكرية او المدنية.
وكانت المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية القانون الحالي الذي يعفي اليهود المتشددين وافراد الاقلية العربية من الخدمة الالزامية.
وبحسب استطلاعات الرأي فإن الاكثرية الساحقة من الاسرائيليين يشعرون بعدم المساواة في ما يتعلق بالخدمة العسكرية ويطالبون بانهاء الاعفاءات. والخدمة العسكرية الالزامية في اسرائيل هي لثلاث سنوات للرجال وسنتين للنساء.