عقدت لجنة المتابعة لـ"رباطة آل ضو" اجتماعا ضم كلا من السادة: نوفل ضو، جو ضو، بسام ضو، جان أبي زيد ضو، وعددا من فاعليات العائلة في مناطق كسروان وجبيل والبترون والمتن الشمالي وبعبدا وعاليه والشوف، تم في خلاله البحث في الخطوات التي اتخذت لوضع الأمور في نصابها بالنسبة الى تصحيح الوضع الإداري لـ"جامعة بني ضو" في ضوء التسييس المتعمد لنشاطاتها على يد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نعمة الله أبي نصر ولا سيما الاحتفال باليوبيل الخامس والسبعين لتأسيس الجامعة الأحد 1 تموز 2012.
وبعد المداولات والنقاشات أصدر المجتمعون البيان الآتي:
أولا: بالعودة الى النظام الأساسي والنظام الداخلي لـ"جامعة بني ضو" يتبين عدم وجود منصب "عميد" وهي الصفة التي ينتحلها النائب نعمة الله ابي نصر على نفسه لاستغلال العائلة سياسيا وانتخابيا.
ثانيا: في ضوء هذا الواقع، قرر المجتمعون رفع كتاب رسمي الى الهيئة الإدارية لـ"جامعة بني ضو" يلفتون انتباهها الى هذا الخرق الفاضح للنظامين الأساسي والداخلي، ويدعونها فيه الى تحمل مسؤولياتها والمبادرة الى اتخاذ التدابير الفورية لوقف انتحال النائب نعمة الله ابي نصر صفة "عميد جامعة بني ضو" خلافا لأي قانون أو نظام، والإعلان عن ذلك رسميا عبر وسائل الإعلام بعد إبلاغ وزارة الداخلية بذلك.
ثالثا: احتفظ المجتمعون في ضوء المداولات، بحقهم في مراجعة الجهات الإدارية المختصة في وزارة الداخلية، والجهات القضائية المختصة من أجل وضع حد لجرم انتحال النائب نعمة الله أبي نصر صفة "عميد جامعة بني ضو" في حال لم تبادر الهيئة الإدارية بنفسها الى اتخاذ التدابير الفورية لذلك. ويحمل المجتمعون الهيئة الإدارية رئيسا وأعضاء المسؤولية الكاملة عن أي تلكؤ في هذا المجال.
رابعا: وضع المجتمعون برنامجا لسلسلة من الزيارات واللقاءات مع المراجع الروحية والسياسية المعنية لوضعها في صورة رفض عائلة "ضو" إلحاقها بسياسات "التيار الوطني الحر" والمصالح الإنتخابية للنائب نعمة الله ابي نصر، كما بأي اتجاهات سياسية أخرى.
خامسا: ترك المجتمعون لقاءاتهم مفتوحة لمتابعة المستجدات واتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة لوضع الأمور في نصابها ووقف التمادي في تجيير العائلة لتكتل "التغيير والإصلاح" و"التيار الوطني الحر" والنائب نعمة الله أبي نصر.