أعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان الرئيس المصري محمد مرسي اصدر الاحد قرارا جمهوريا يلغي قرار حل مجلس الشعب ويدعوه للانعقاد مجددا.
واكدت الوكالة ان مرسي اصدر "قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 حزيران 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 آذار 2011".
واضافت الوكالة ان القرار ينص أيضا "على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد" الذي لم يتم وضعه بعد والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب.
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، اصدر قرارا بحل مجلس الشعب اعتبارا من 15 حزيران 2011 تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان انتخابه ويعتبره "غير قائم قانونا".
وجاء الاعلان عن هذا القرار بعد مقابلة اجراها مرسي مع وليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الاميركية وغداة اجتماع لمجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين.
ولم يعرف ان كان هذا القرار، الذي اثار جدلا قانونيا فور اصداره بسبب عدم احترامه لحكم من المحكمة الدستورية العليا، سيؤدي الى ازمة بين جماعة الاخوان المسلمين والمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي الغى الرئيس مرسي قراره، ام ان الامر سيقتصر على معركة سياسية-قانونية جديدة في مصر.